المتصرف باذنه له حق اختصاص بها و ملک الاثار المحدثة فیها باذنه و له نقلها و وقفها و یتبعها الارض أیضا فی الانتقال و الوقفیة، نظیر ما تعارف بین الفلا حین من بیع الاثار فی أراضی الزراعة التی هی للغیر.
و سیأتی منا فی مبحث الانفال تقویة نظیر ذلک فی أرض الموات التی یتصدی الانسان لاحیائها أیضا، فیملک حیثیة الاحیاء الذی هو أثر فعله و قواه و فکره لا الرقبة، نعم هو أحق بها ما دامت الاثار باقیة فیها و لم یترکها. و اختار هذا الشیخ أیضا و ابن زهرة، و یدل علیه أخبار مستفیضة کما یأتی. هذا.
و لکن ظاهر کلام الشیخ "ره" فی التهذیب جواز شراء الارض المفتوحة عنوة فی عصر الغیبة دون أراضی الانفال. قال فی زیادات الزکاة :
"فأما الارضون فکل أرض تعین لنا أنها مما قد أسلم أهلها علیها فانه یصح لنا التصرف فیها بالشراء منهم و المعاوضة و ما یجری مجراهما.
و أما أراضی الخراج و أراضی الانفال و التی قد انجلی أهلها عنها فانا قد أبحنا أیضا التصرف فیها مادام الامام (ع) مستترا، فاذا ظهر یری هو(ع) فی ذلک رأیه. فنکون نحن فی تصرفنا غیر آثمین. و قد قدمنا ما یدل علی ذلک . و الذی یدل علیه أیضا ما رواه. . .
فان قال قائل: ان جمیع ما ذکرتموه انما یدل علی اباحة التصرف لکم فی هذه الارضین، و لم یدل علی أنه یصح لکم تملکها بالشراء و البیع، فاذا لم یصح الشراء و البیع فما یکون فرعا علیه أیضا لا یصح، مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما یجری مجری ذلک .
قیل له: انا قد قسمنا الارضین فیام مضی علی ثلاثة أقسام: أرض یسلم أهلها علیها، فهی تترک فی أیدیهم و هی ملک لهم، فما یکون حکمه هذا الحکم صح لنا شراؤها و بیعها.
و أما الارضون التی تؤخذ عنوة أو یصالح أهلا علیها فقد أبحنا شرأها و بیعها، لان لنا فی ذلک قسما لانها أراضی المسلمین. و هذا القسم أیضا یصح الشراء و البیع
.jpg)
