کانت للبائع من ثبوت حق الاولویة و عدم جواز المزاحمة اذا فرض کون التصرف و احداث الاثار باذن الامام، أو باجازته العامة للشیعة علی القول بها، أو باذن نائبه الخاص أو العام، أو بتقبیل السلطان الجائر بناء علی امضائهم (ع) لذلک کما یأتی.
1 - قال ابن ادریس فی أواخر الزکاة من السائر (باب أحکام الارضین):
"و هذا الضرب من الارضین لا یصح التصرف فیه بالبیع و الشراء و الوقف و الهبة و غیر ذلک، أعنی نفس الرقبة . فان قیل: نراکم تبیعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أخذت عنوة . قلنا: انما نبیع و نقف تصرفنا فیها و تحجیرنا و بناءنا، فأما نفس الارض لا یجوز ذلک فیها."السرائر 111/.
2 - و فی المنتهی:
"و اذا تصرف فیها أحد بالبناء و الغرس صح له بیعها علی معنی أنه یبیع ماله فیها من الاثار و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لانها ملک المسلمین قاطبة ."المنتهی 936/2.
3 - و فی المسالک عند قول المصنف: "و لا یجوز بیعها و لا وقفها و لا هبتها"، قال:
"أی لا یصح شئ من ذلک فی رقبتها مستقلة، أما لو فعل ذلک بها تبعا لاثار المتصرف من بناء و غرس و زرع فجائز علی الاقوی. فاذا باعها بائع مع شئ من هذه الاثار دخلت فی البیع علی سبیل التبع، و کذا الوقف و غیره. و یستمر کذلک مادام شئ من الاثار باقیا، فاذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتری و الموقوف علیه و غیرهما عنها. هکذا ذکره جمع من المتأخرین، و علیه العمل."المسالک 155/1.
و بالجملة فرقبة الارض و کذا الاثار و الابنیة الموجودة حین الاغتنام تصیر للمسلمین و تکون بحکم العین الموقوفة، فلا یصح نقلها و لا وقفها، و تکون تحت اختیار امام المسلمین یقبلها لمن رآه صلاحا بما رآه و یصرف حاصلها فی مصالحهم، و لکن
.jpg)
