"کل ذلک مضافا الی ما یمکن القطع به من ملک المسلمین ما یفتحونه عنوة من العامر فی أیدی الکفار و ان کان قد ملکوه بالاحیاء. و لو أن احیاءهم فاسد لعدم الاذن لوجب أن یکون علی ملک الامام (ع)، و لا أظن أحدا یلتزم به."الجواهر 15/38. هذا.
و کأن القائلین بالتفصیل بین کون الاحیاء قبل نزول آیة الانفال أو بعده توهموا أن الحکم بکون الانفال أی الاموال العامة لله و الرسول و للامام بعده أمر حادث أبدعه الاسلام، و قبل هذا الحکم کانت الاموال العامة بلا رب و صاحب شرعا و کان یملکها کل من غلب علیها بلا ملاک .
و لکن ستعرف منا فی مبحث الانفال أن کون الاموال العامة فی اختیار الامام بما أنه امام و حاکم أمر عرفی عقلائی کان ثابتا فی جمیع القرون و الاعصار، و شرع الاسلام قد أمضاه بالایة . و الارض لم تخل فی عصر من الاعصار من حجة الله - تعالی - و ولیه فی أرضه و عباده، و انما الناس اشتبه علیهم الامر فیعاملون مع حکام الجور و الطواغیت معاملة أئمة العدل و ولاة الله فی أرضه، فتدبر.
و قد عرفت أیضا أن الذی یسهل الخطب فی المقام و نظائره أنه لا یوجد عندنا فرق بین أساسی بین ما یکون للمسلمین بما هم مسلمون و بین ما یکون للامام بما أنه امام، اذ کلاهما من الاموال العامة و تحت اختیار الامام فیقبلهما و یصرف حاصلهما فی مصالح المسلمین، فتأمل.
الامر الرابع:
ظاهر ما مر من الاخبار و الفتاوی عدم جواز بیع رقبة الارض المفتوحة عنوة و لا شرائها علی أن تکون جزء من المبیع. نعم، یجوز نقل الاثار و الابنیة المحدثة فیها بعد الاغتنام، بل و الحق المتعلق بها للمتصرف. فتصیر الارض للمشتری علی وجه
.jpg)
