بالنسبة الی الرقبة هو الحق فقط فالمنتقل الی المسلمین هو العمران و الحق فقط. و سیأتی منا فی مبحث الانفال تقریب أن الثابت بالاحیاء هو الحق فقط لا الملکیة .
و کیف کان فالظاهر أن الحکم بکون الارض المفتوحة عنوة للمسلمین حکم عام یجری فی جمیع الاعصار و فی جمیع الاراضی، سواء کان الاحیاء قبل نزول آیة الانفال أو بعده.
و ربما یتوهم اختصاص الحکم بما اذا کان الاحیاء قبل نزول الایة، اذ مقتضی الایة الشریفة أن موات الارض للامام، فلو أحیاها الکافر بعد نزولها لم یملکها حتی تنتقل منه الی المسلمین، بل تبقی علی ملک الامام.
قال صاحب الجواهر فی مبحث الانفال منه:
"نعم لا یعتبر فیما له (ع) من الموات بقاؤه علی صفة الموت، للاصل و ظاهر صحیح الکابلی السابق. فلو اتفق حینئذ احیاؤه کان له (ع) أیضا من غیر فرق بین المسلمین و الکفار الا مع اذنه (ع). و اطلاق الاصحاب و الاخبار ملکیة عامر الارض المفتوحة عنوة للمسلمین یراد به ما أحیاه الکفار من الموات قبل أن جعل الله الانفال لنبیه (ص)، و الا فهو له أیضا و ان کان معمورا وقت الفتح ."الجواهر 118/16.
أقول: مورد کلامه - قدس سره - صورة عدم اذن الامام فی الاحیاء، فیصح ما ذکره بالنسبة الی رقبة الارض ملکا و حقا، و أما العمران المتحقق بالاحیاء فأی مانع من القول بملکیة الکافر له و انتقاله منه الی المسلمین ؟! و أما اذا فرض اذن الامام للکافر أیضا و لو بعموم أدلة الاحیاء فلا اشکال و ان اخترنا عدم ملکیة الرقبة لانتقال الحق و العمران حینئذ الی المسلمین، لاطلاق قوله: "و ما أخذ بالسیف. . ."، فتأمل.
و قال فی کتاب احیاء الموات من الجواهر فی تقریب عدم اشتراط الاسلام فی المحیی ما هذا لفظه:
.jpg)
