بل یمکن أن یقال: ان قوله: "و ما أخذ بالسیف. . ."، یکون واردا علی ما فی موثقة عمارراجع الوسائل 371/6، الباب 1 من أبواب الانفال من کتاب الخمس، الحدیث 20. من عد کل أرض لا رب لها من الانفال، اذ عنوان المسلمین یصیر ربا لها.
أقول: سیأتی منا فی مبحث الانفال أن الملکیة الشرعیة لا تتحقق الا بالانتاج أو الانتقال ممن أنتج، و أن کون المشترکات کأرض الموات و الجبال و الاودیة و نحوها للامام و تحت اختیار قائد الامة لیس أمرا أبدعه الشرع المبین، بل هو أمر یحکم به عقلاء الامم و استقرت علیه سیرتهم فی جمیع الاعصار. و ارتکاز هذه فی الاذهان یوجب انصراف قوله: "ما أخذ بالسیف" الی خصوص ما ملکه الکفار، فتبقی المشترکات و الاموال العامة علی ما کانت علیه، غایة الامر أن الامام الحق یخلف الامام الباطل فی ذلک، فتدبر.
و الذی یسهل الخطب فی المقام أنه لا یوجد عندنا فرق بین أساسی بین ما یکون للمسلمین بما هم مسلمون و بین یکون للامام بما هو امام و قائم بأمورهم. و سیأتی فی مبحث الانفال أن الانفال لیست لشخص الامام المعصوم، بل هی أموال عامة مشترکة خلقها الله - تعالی - لمصالح العباد و جعلت تحت اختیار الامام الصالح العادل، فانتظر.
الامر الثالث:
لا یخفی أن معنی کون الارض المفتوحة عنوة للمسلمین أنه ینتقل الیهم بالفتح ما کان یملکه الکفار فی الاراضی و العقارات، فان قلنا بأنهم باحیاء الارض یملکون رقبتها و عمرانها معا فلا محالة هما بالفتح ینتقلان الی المسلمین. و ان قلنا بأن الاحیاء یوجب ملکیة العمران فقط مطلقا أو فی صورة اذن الامام و أن الذی یثبت للمحیی