المفید و الشیخ و من تبعهما:
ففی المقنعة ما حاصله:
"و یزکی سائر الحبوب... سنة مؤکدة دون فریضة واجبة، و ذلک أنه قد ورد فی زکاة سائر الحبوب آثار عن الصادقین (ع) مع ما ورد فی حصرها فی التسعة، و قد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض فلم یکن لنا طریق الی الجمع بینها الا اثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه فیه، و حمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الامر به علی السنة المؤکدة ."المقنعة 40/.
و فی الاستبصار:
"و ما یجری مجری هذه الاخبار التی تتضمن وجوب الزکاة فی کل ما یکال أو یوزن فالوجه فیها أن نحملها علی ضرب من الاستحباب و الندب دون الفرض و الایجاب لئلا تتناقض الاخبار، و لانا قد قدمنا فی أکثر الاخبار ان رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک، و لو کانت هذه الاشیاء تجب فیها الزکاة لما کانت معفوا عنها."الاستبصار 4/2.
أقول: و فیه - مضافا الی أن کثیرا من الاخبار مما یأبی هذا الحمل - أن الجمع بین الدلیلین یجب أن یکون مما یقبله العرف و الوجدان کما فی حمل المطلق علی المقید و تخصیص العام بالخاص و نحوهما، و أما الجمع التبرعی بین الدلیلین باعمال الدقة العقلیة فاعتباره بحیث یصیر أساسا للافتاء و مصححا للفتوی بالاستحباب محل اشکال، اذ الاستحباب کسائر الاحکام یحتاج الی دلیل شرعی و لیس فی أخبار الباب اسم منه، و لیس ینسبق الی الذهن من أخبار الباب.
الوجه الثالث: حمل ما دل علی الزکاة فی غیر التسعة علی التقیة، ذکره السید المرتضی فی الانتصار، و أصر علیه صاحب الحدائق، و قر به المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه. و لکن الالتزام بذلک مشکل و لا سیما فی کثیر من هذه الاخبار،
.jpg)
