آیت‌الله منتظری

3 - و فی جهاد الشرائع:

"کل أرض فتحت عنوة و کانت محیاة فهی للمسلمین. . . و ما کانت مواتا وقت الفتح فهو للامام خاصة ."الشرائع ‏322/1. (= ط. أخری / 245).

4 - و فی الجواهر فی شرح العبارة الاخیرة :

"بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسمیه علیه. . ."الجواهر ‏169/21. و نحو ذلک فی احیاء الموات منه، فراجع الجواهر ‏18/38..

5 - و فی احیاء الموات من الکفایة :

"و ما کان مواتا وقت الفتح فهو للامام (ع) بلا خلاف."کفایة الاحکام 239/.

6 - و قال فی مجمع البرهان:

"و سیظهر لک کون المراد بما کان له هذه الحکم المعمورة منها حال الفتح و القهر و الغلبة دون مواتها حینئذ، فانها للامام (ع) کسائر الموات التی لیست ملکا لاحد و لم تجر علیه ید الملکیة بالاتفاق."مجمع الفائدة و البرهان، کتاب الجهاد، المطلب الثالث من المقصد الثالث. هذا.

و یشهد لذلک - مضافا الی وضوحه و الاجماع و الاتفاق و عدم الخلاف المذکورات - عموم ما دل علی أن الموات من الارض و کذا ما لا رب له للامام. و لا یعارضه اطلاق قوله (ع) فی خبر صفوان و البزنطی: "و ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله. . ."الوسائل ‏120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1.، لانصرافه الی خصوص ما کان ملکا للکفار و اغتنم منهم. هذا.

و لکن قد یقال: ان الموات و العامرة بالاصالة و ان لم یکونا ملکا لاحد شرعا، و لکنهما بعد ما کانتا تحت استیلاء دولة الکفر و تحررتا بالسیف لا نری مانعا من شمول عموم الموصول لهما، فیکون بین الدلیلین عموم من وجه، و لا نری وجها لتقدیم أحدهما علی الاخر.