"معنی کون هذه الارض للمسلمین کونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر و المساجد و نفقة الائمة و القضاة و الکتاب و مؤونة الغزاة و غیرها من المصالح العامة . و الناظر علیها هو الامام، فیوجرها و یأخذ قبالتها و یصرفها فی المصالح حتی لا یحل للمستأجر حصة من الارض و الاجرة لانه لیس مالکا بالحقیقة، بل هی أرض جعلها الله - تعالی - کالوقف علی مصالح المستأجر و غیرها من المسلمین، لا أنها ملک للمسلمین علی الشرکة ."مجمع الفائدة و البرهان، کتاب الجهاد، المطلب الثالث من المقصد الثالث.
و فی احیاء الموات من الکفایة :
"المراد بکونها للمسلمین أن الامام یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالحهم علی حسب ما یراه، لا أن من شاء من المسلمین له التسلط علیها أو بعضها بلا خلاف فی ذلک ."کفایة الاحکام 239/.
أقول فظاهر هاتین العبارتین أن وزانها وزان الارض الموقوفة للمصالح العامة . و القول بأن خروجها عن ملک الکفار بالاغتنام یستلزم دخولها فی ملک غیرهم اذ لا یتصور الملک بلا مالک ممنوع، لاحتمال کون اغتنامها موجبا لا نفکاکها عن الملکیة بالکلیة . و هو أحد الاحتمالین فی الوقف و لا سیما الاوقاف العامة .
و مفاد اللام هو الاختصاص و هو اعم من الملکیة، فتأمل.
بل یمکن أن یقال انها لو کانت ملکا للجهة لجاز للامام تملیکها للشخص بتطبیق الجهة علیه کما فی الزکاة، و الظاهر عدم جوازه، فیتعین کونها نظیر الوقف. و الحق فی الوقف أنه لا یصیر ملکا للموقوف علیه، بل الواقف کأنه یجعله علی رأس الموقوف علیه لتدر منافعه علیه کالسحابة الممطرة . و لذا یتعدی بعلی، فیکون باقیا علی ملک الواقف أو یکون فکا للملکیة . و للبحث فیه محل آخر.
.jpg)
