صفحه ۲۰۶

البحث فی أمور:

اذا عرفت ما ذکرناه من الفتاوی و الاخبار فی الاراضی المفتوحة عنوة فلنبحث فی امور:

الامر الاول:

لا یخفی أن صیرورة الارض المفتوحة عنوة لجمیع المسلمین لا یراد بها صیرورتها کالمباحات الاصلیة التی الناس فیها شرع سواء، و لا مالکیتهم لها و لبنائها و عمرانها بنحو الاشاعة و الشرکة، بل صیرورتها ملکا للعنوان و الجهة، نظیر ملک الفقراء للزکاة، و یتصدی للتصرف فیها ممثل المسلمین و امامهم.

و الملکیة أمر اعتباری یصح اعتبارها للعناوین و الجهات أیضا، کما یصح اعتبارها للبقاع و الامکنة کالمساجد و المدارس و المعاهد و نحوها. و هذا هو المراد من قولهم: "انها للمسلمین قاطبة : من وجد و من سیوجد الی یوم القیامة ." و یدل علیه صحیحة محمد الحلبی کما مرت.

بل یمکن أن یقال: انها تصیر بمنزلة الوقف علی الجهة لا ملکا لها، فتکون اضافتها الی المسلمین اضافة حق لا ملک . نظیر العین الموقوفة و الموصی بها کذلک، و علیه فیشکل بیع رقبتها و تبدیلها حتی لامام المسلمین أیضا، بل یجب ابقاؤها و صرف حاصلها و عوائدها فی مصالحهم علی ما أفتی به الاصحاب، و یشهد له مرسلة حماد.

قال المقدس الاردبیلی فی الجهاد من مجمع البرهان ما ملخصه:

ناوبری کتاب