فالجمع بین هذه الاخبار و غیرها مما وردت فی هذا المجال یقتضی الحکم بأن تقبیل جمیع أراضی خیبر کان بتصدی رسول الله (ص) بما أنه کان ولی أمر المسلمین و الاراضی المفتوحة عنوة کانت لهم. و التقسیم کان یقع علی عوائدها و خراجها حسب الحاجات و المصالح و النوائب، و لا مانع من وقوع التقسیم و التسهیم بحسب القری و المزارع، کما هو المذکور فی بعض هذه الاخبار، و لم یقصد بذلک تقسیم رقبة الاراضی و تملیکها للاشخاص.
و ما ذکر فی بعض الروایات من تخمیسها أیضا لعله کان من جهة توهم الرواة أن صرفه (ص) لبعض العوائد فی مصارف نفسه و عائلته کان من باب الخمس المذکور فی آیة الخمس، و قد مر منا الاشکال فی ثبوت الخمس فی الاراضی المفتوحة عنوة فی رقبتها و فی عوائدها، فانها من الاموال العامة الواقعة تحت اختیار الامام و لا ضریبة فی الضرائب، فراجع ما ذکرناه فی باب خمس الغنائم.
.jpg)
