و روی صدر الحدیث الطبری أیضا.تاریخ الطبری 588/3 (من ط. لیدن). و روی خبر ابن شهاب أبو عبیدالاموال 70/. أیضا.
قلت: أما آیة الغنیمة فیجاب عنها أولا بأن تخمیس الغنیمة لا یدل علی کون الباقی لخصوص المقاتلین. و ثانیا بأن المطلق صالح للتقیید، فلا یقاوم الاخبار التی مرت. و ثالثا بأن الخطاب فی الایة متوجه الی کل من غنم بشخصه بکسب أو باغتنام فی حرب أو نحوهما. فاذا فرض دلالة الاخبار علی أن الاراضی لا تعود الی الاشخاص بل تعود الی عنوان المسلمین، فالایة تنصرف عنها قهرا.
قال الماوردی: "و أما الاموال المنقولة فهی الغنائم المألوفة ."الاحکام السلطانیة 138/.
و أما ما ذکرت من تقسیم رسول الله (ص) غنائم خیبر و أراضیها فیرد علیه:
أولا: أنه لو ثبت تقسیمه لنفس الاراضی فلعله لان الحکم الشرعی فی بادی الامر کان تقسیم الاراضی أو تخییر الامام بینه و بین ابقائها عدة للمسلمین ثم نسخ بعد ذلک أو أنه تعین بعد ذلک الابقاء بالحکم الولائی الدائم عن النبی (ص) أو عن أمیر المؤمنین (ع) فی عصر عمر بعد ما استشار هو ایاه و جمعا من الصحابة کما مر، فتدبر.
و ثانیا: أن من المحتمل بل الظاهر ان رسول الله (ص) لم یقسم رقبة الاراضی فی خیبر بحیث یملکها الاشخاص و ان أوهم ذلک بعض التعبیرات الواقعة فی التواریخ، و انما قسم عوائدها و خراجها. و هو(ص) بما أنه کان ولی أمر المسلمین و امامهم قبل الاراضی و صرف عوائدها فی مصالح المسلمین و نوائبهم، و ان کان من أهم المصالح و النوائب أیضا سد خلا ت نفسه و عائلته و أزواجه و فقراء المسلمین و المجاهدین فی سبیل الله.
و هذا هو الذی ربما یتحصل من الجمع بین الاخبار المختلفة الواردة فی المقام:
.jpg)
