رؤوسهم ؟ قال: "یشارطهم، فماأخذ بعد الشرط فهو حلال."الوسائل 275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 10.
14 - ما عن الجعفریات، بسنده، عن علی (ع)، قال: "لا تشتر من عقار أهل الذمة و لا من أرضهم شیئا، لانه فئ المسلمین."مستدرک الوسائل 462/2، الباب 13 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 1.
الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال، فراجع.
و المستفاد من هذه الاخبار أن الارض المفتوحة عنوة لا تقسم بین المقاتلین، بل تکون لجمیع المسلمین و یجب أن تبقی عدة لهم و تکون فی اختیار الامام و لا یجوز بیع و لا اشتراء رقبتها، نعم یجوز نقل الاثار المحدثة فیها و الحق المتعلق بها لکل متصرف مع التزام المشتری بخراجها، و علی هذا استقرت فتاوی أصحابنا و حکی علیه اجماعهم.
فان قلت: نعم، و لکن ینافی هذا أولا اطلاق آیة الغنیمة، حیث ان ظاهرها تخمیس الغنیمة مطلقا و کون البقیة للغانمین کالاموال المنقولة . و ثانیا ما هو المأثور من سیرة رسول الله (ص) فی تقسیم غنائم خیبر:
ففی سیرة ابن هشام:
"قال ابن اسحاق، و کانت المقاسم علی أموال خیبر علی الشق و نطاة و الکتیبة، فکانت الشق و نطاة فی سهمان المسلمین، و کانت الکتیبة خمس الله و سهم النبی (ص) و سهم ذوی القربی و الیتامی و المساکین (و ابن السبیل - الطبری ) و طعم أزواج النبی (ص) و طعم رجال مشوا بین رسول الله (ص) و بین أهل فدک بالصلح . . . فأخبرنی ابن شهاب أن رسول الله (ص) افتتح خیبر عنوة بعد القتال، و کانت خیبر مما أفاء الله علی رسول الله (ص) خمسها رسول الله (ص) و قسمها بین المسلمین."سیرة ابن هشام 363/3 و 371.
.jpg)
