فهذه أربع طوائف من الاخبار الواردة فی الباب، و قد تعرضنا لها فی المجلد الاول من کتاب الزکاة، فراجع کتاب الزکاة 150/1 و ما بعدها..
ثم تعرضنا لوجوه الجمع بینها:
الوجه الاول: ما مر فی کلام یونس من أن العفو عن غیر التسعة کان فی أول النبوة .
و فیه أولا: أن الامر بأخذ الزکاة لم یکن فی أول النبوة، حیث ان قوله - تعالی - "خذ من أموالهم صدقة"سورة التوبة (9)، الایة 103. فی سورة التوبة، و هی قد نزلت فی أواخر النبوة .
و فی صحیحة عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (ع): "لما نزلت آیة الزکاة : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" فی شهر رمضان فأمر رسول الله (ص) منادیه، فنادی فی الناس: ان الله - تبارک و تعالی - قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة، ففرض الله علیکم من الذهب و الفضة، و الابل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان، و عفا لهم عما سوی ذلک . الحدیث."الوسائل 32/6، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1.
و ثانیا: أن کلامه لا یفید فی الجمع بین جمیع الاخبار، اذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانیة حصر الزکاة فی التسعة بعد النبی (ص) أیضا فضلا عن عصره.
الوجه الثانی: حمل ما دل علی الزکاة فی غیر التسعة علی الاستحباب، اختاره
.jpg)
