حکما کلیا الهیا أو سلطانیا کلیا ثابتا، کما یحتمل أن یکون الحکم فیها هو أنها فی اختیار الامام فی کل عصر، و ابقاؤها للمسلمین یکون أحد شقوق اختیاره، کما هو المستفاد من قصة صنع الخلیفة الثانی فی أرض السواد و تصویب أمیر المؤمنین (ع) له کما مر. نعم، ظاهر أصحابنا الاجماع علی الاول، فتدبر.
8 - موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الشراء من أرض الیهود و النصاری ؟ فقال: "لیس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) علی أهل خیبر فخارجهم علی أن یترک الارض فی أیدیهم یعلمونها و یعمرونها، فلا أری بها بأسا لو أنک اشتریت منها شیئا. و أیما قوم أحیوا شیئا من الارض و عملوها فهم أحق بها و هی لهم."الوسائل 118/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
أقول: الظاهر أن منشاء السؤال أن أراضی الیهود و النصاری لم تکن لانفسهم بل للمسلمین و هم کانوا زراعها و أکرتها. و أراضی خیبر کانت کذلک، لانها فتحت عنوة، فمتعلق الاشتراء فیها لا محالة لم یکن رقبتها بل حق الاحیاء الثابت للیهود فیها بالنسبة الی ما حصل بعد الفتح .
و یستفاد من هذا الحدیث أمران ینبغی الالتفات الیهما:
الاول: أن الاحیاء یوجب الاحقیة و لو کان المحیی غیر مسلم، و هو الذی یقتضیه الطبع أیضا، حیث ان حیاة الارض محصول عمل المحیی، و عمله محصول فکره و قواه، و الانسان مالک لفکره و قواه تکوینا فیملک محصولها أیضا، اذ نظام التشریع الصحیح تابع لنظام التکوین.
الثانی: ما یأتی منا فی محله من أن احیاء الارض لا یستلزم ملکیة الرقبة، و انما یستلزم ملکیة ما صدر عن المحیی، و هو حیثیة الاحیاء و العمران فقط. و یستفاد هذا المعنی من تطبیق الامام (ع) قوله: "و أیما قوم أحیوا. . ." علی أرض خیبر، مع أن رقبتها خرجت عن ملک الیهود بالاغتنام. و علی هذا فالاستدلال بهذا التعبیر علی ملکیة الرقبة محل نظر و اشکال، فتدبر.
.jpg)
