آیت‌الله منتظری

یشهد به الخبر التالی، أو أن أهل الذمة کانت تترک أراضیهم لهم لقبولهم الجزیة فیجوز شراؤها منهم، فتأمل.

6 - خبر محمد بن شریح، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الارض من أرض الخراج، فکرهه و قال: "انما أرض الخراج للمسلمین." فقالوا له: فانه یشتریها الرجل و علیه خراجها؟ فقال: "لا بأس، الا أن یستحی من عیب ذلک ."الوسائل ‏275/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 9.

7 - روایة أبی بردة بن رجاء، قال: قلت لابی عبدالله (ع): کیف تری فی شراء أرض الخراج ؟ قال: "و من یبیع ذلک، هی أرض المسلمین ؟" قال: قلت: یبیعها الذی هی فی یده. قال: "و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟" ثم قال: "لا بأس، اشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه، و لعله یکون أقوی علیها و أملی بخراجهم منه."الوسائل ‏118/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1. عن التهذیب ‏146/4، و الاستبصار ‏109/3.

أقول: فی الوسائل و التهذیب و الاستبصار أبو بردة بن رجاء، و لیس منه اسم فی کتب الرجال. و فی رجال الشیخ فی أصحاب الصادق (ع): "بردة بن رجاء."رجال الشیخ 159/. و لم یذکر فی الرجال بمدح و لا قدح، فهو مجهول. نعم یمکن أن یکون نقل صفوان عنه فی الحدیث جابرا لضعفه.

و قوله: "اشتری حقه فیها" یحتمل أن یراد به حق البائع فی الارض، و یحتمل أن یراد حق المشتری من جهة أن لکل مسلم حقا فیها، کما یظهر من بعض الاخبار الاتیة .

و هل یکون أرض الجزیة و أرض الخراج فی روایات الباب اشارة الی أراضی خاصة کان علیها الخراج فی تلک الاعصار کأرض السواد مثلا، أو یراد بهما طبیعة الارض المفتوحة عنوة باطلاقها فی أی عصر فتحت ؟ کل محتمل. و قد مر تطرق الاحتمالین فی خبری صفوان و البزنطی أیضا. نعم ظاهر مرسلة حماد هو الاحتمال الثانی.

و قد عرفت أنه یحتمل أن یکون الحکم بکون الاراضی المفتوحة عنوة للمسلمین