ثمانیة عشر سهما یجمع کل سهم مأة، النبی (ص) معهم له سهم کسهم أحدهم. الحدیث."سنن أبی داود 143/2، کتاب الخراج والفئ و الامارة، باب ما جاء فی حکم أرض خیبر. فراجع السنن و الاموال لابی عبیدالاموال 71/. و غیر هما.
و قد یناقش فی المرسلة بأن الظاهر منها کون التقبیل بنحو المزارعة و الشرکة فی العوائد و قد حکم فیها بتقدیم الزکاة علی تقسیم العوائد، مع أن المحقق عندنا أن النصاب فی المال المشترک یراعی بعد التقسیم لاعتباره فی نصیب کل واحد منهما. و یدل علی ذلک خبر صفوان و البزنطی أیضا. اللهم الا أن یحمل ما فی المرسلة علی الغالب من کون نصیب کل منهما یبلغ النصاب. هذا. مع أن الظاهر أن حق الامام لا یتعلق به زکاة، اذ الزکاة انما تتعلق بأموال الناس بنفع بیت المال، فتدبر.
4 - صحیحة محمد الحلبی، قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن السواد ما منزلته ؟ فقال: "هو لجمیع المسلمین: لمن هو الیوم، و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، و لمن لم یخلق بعد." فقلت: الشراء من الدهاقین ؟ قال: "لا یصلح، الا أن یشتری منهم علی أن یصیرها للمسلمین، فاذا شاء ولی الامر أن یأخذها أخذها." قلت: فان أخذها منه ؟ قال: "یرد علیه رأس ما له و له ما أکل من غلتها بما عمل."الوسائل 247/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 4.
أقول: المراد بالسواد أرض العراق، کما مر. و الظاهر أن المقصود من ذیل الحدیث عدم اشتراء رقبة الارض، و لکن یجوز اشتراء حق الزارع فیها من بناء أو مرز أو غیرها، و لا أقل من حق اختصاصه بها، و ینتقل حق المسلمین الی عهدته.
5 - روایة أبی الربیع الشامی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لا تشتر من أرض السواد (أراضی أهل السواد خ.ل) شیئا الا من کانت له ذمة، فانما هو فئ للمسلمین."الوسائل 274/12، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 5.
و المراد أنه لا یجوز اشتراؤها الا لمن تقبل الخراج علی ذمتة، أو أنه لا یناسب اشتراؤه لغیر أهل الذمة، حیث انه کان یعد ذلک عیبا فی تلک الاعصار، کما
.jpg)
