علیها، علی ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق: النصف أو الثلث أو الثلثین، و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضرهم. فاذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجمیع مما سقت السماء أو سقی سیحا، و نصف العشر مما سقی بالدوالی و النواضح، فأخذه الوالی فوجهه فی الجهة التی وجهها الله علی ثمانیة أسهم. . .
و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و أکرتها، فیدفع الیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه. و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام و تقویة الذین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة، لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر."الکافی 539/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال. . .، الحدیث 4.
أقول: العنوة : الخضوع و الذل، و منه قوله - تعالی - : "و عنت الوجوه للحی القیوم."سورة طه و المراد کون الفتح بالقهر و اخضاع الطرف. و هذه المرسلة قد عمل بها الاصحاب فی الابواب المختلفة . و حماد من أصحاب الاجماع الذین أجمع الاصحاب علی تصحیح ما یصح عنهم. و التعبیر عن الشخص المبهم ببعض أصحابنا یشعر بنحو اجلال له، فلعل الروایة مع ارسالها لا تنقص عن روایة حسنة . و الدلالة علی المقصود واضحة .
و قوله (ع): "لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر"، فالظاهر أنه لا یراد به الا تأکید کون الارضین لجمیع المسلمین و أنه تصرف عوائدها فی مصالحهم، دفعا لتوهم کون بعضها ملکا لشخص الامام. و علی هذا فلا یدل علی منع استفادة شخصه منها اذا فرض احتیاجه الیها، حیث ان سد خلا ت الامام و عائلته من أهم مصالح العامة .
و یشهد لذلک الروایات المستفیضه الدالة علی أن النبی (ص) صرف من عوائد خیبر فی مصارف نفسه و أزواجه. و خیبر فتحت عنوة .
فمن هذه الروایات ما رواه أبو داود فی السنن بسنده، عن بشیر بن یسار: "أن رسول الله (ص) لما أفاء الله علیه خیبر قسمها ستة و ثلاثین سهما جمع: فعزل للمسلمین الشطر
.jpg)
