لم یقسم الارضین و الدور لانها لجمیع المسلمین، کما نقوله فی کل ما یفتح عنوة ."المبسوط 33/2.
و لکنه من المحتمل أنه (ص) من علیهم بها أیضا. و علیه فلا یتعین ابقاء الاراضی المفتوحة عنوة للمسلمین بل تکون تحت اختیار الامام کسائر الغنائم کما مر، و الابقاء أحد شقوق اختیاره، فتدبر.
2 - ما عن الشیخ باسناده، عن أحمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: ذکرت لابی الحسن الرضا(ع) الخراج و ما سار به أهل بیته، فقال: "العشر و نصف العشر علی من أسلم طوعا، ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها، و ما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین. و لیس فیما کان أقل من خمسة أوساق شئ. و ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله (ص) بخیبر: قبل أرضها و نخلها. و الناس یقولون: لا تصلح قبالة الارض و النخل اذا کان البیاض أکثر من السواد، و قد قبل رسول الله (ص) خیبر و علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر."الوسائل 120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
أقول: من اتحاد الراوی و المروی عنه و المضمون ربما یحدث اتحاد الروایتین. و السند فی هذه الروایة و ان کان بحسب الظاهر صحیحا و لکن یحتمل جدا سقوط ابن أشیم من سندها، فیأتی فیها ما مر من السابقة، فتدبر.
و کیف کان فالروایتان ظاهرتان فی عدم تقسیم الاراضی المفتوحة عنوة بل وجوب ابقائها للمسلمین.
3 - مرسلة حماد الطویلة التی رواها الکلینی و الشیخ: ففی أواخر کتاب الحجة من أصول الکافی: علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (ع)، قال: ". . . و لیس لمن قاتل شئ من الارضین و لا ما غلبوا علیه الا ما احتوی علیه العسکر. . .
و الارضون التی أخذت عنوة بخیل و رجال فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم