النفل، و أن کلیهما من الاموال العامة المتعلقة بالمسلمین، و أن المتولی لهما و المتصدی للتصرف فیهما هو الامام بما أنه امام و ممثل للمجتمع، و علیه أن یراعی فی ذلک مصالح المسلمین و یصرف الخراج فیما یصلحهم.
و کما یکون للامام تقبیل الاراضی المفتوحة عنوة و أخذ الطسق منها یجوز له ذلک فی أرض الموات أیضا، کما دلت علیه صحیحة أبی خالد الکابلی و غیرها. نعم، یجوز له تحلیلها لمن أحیاها أیضا اذا رآه صلاحا، و سیأتی تفصیل ذلک فی مبحث الانفال، فانتظر.
و یطلق علی هذا السنخ من الاموال المتعلقة بالمجتمع مال الله و مال الامام و مال المسلمین، و مال الجمیع واحد. هذا.
و الشیخ الطوسی و أکثر الفقهاء حملوا قوله: "و مالم یعمروه منها" فی الحدیث علی ما کان ملکا لمن أسلم، بالاحیاء أو غیره ثم ترک عمرانها، و اختلفوا فی حکمها فقال الشیخ فی زکاة المبسوط ان الامام یقبلها ممن یعمرها و یعطی صاحب الرقبة طسقها. و قال ابن حمزة انها صارت للمسلمین، أی بحکم الموات التی یأخذ الامام طسقها للمسلمین. و قال ابن ادریس انه لا یجوز التصرف فیها بغیر اذن صاحبها، فراجع جهاد المختلف.المختلف 332/1، عن المبسوط 235/1؛ و الجوامع الفقهیة 717/ (= ط. أخری 681)؛ و السرائر 110/.
و المتبادر من قوله: "و ما اخذ بالسیف"، المحیاة من أراضیهم لا مطلق الاراضی و ان توهم. و هل یراد به طبیعة ما أخذ بالسیف باطلاقها، أو یکون اشارة الی خصوص ما أخذ بالسیف من أراضی الکوفة و سواد العراق المذکورة فی السؤال ؟ لعل الاظهر هو الاول.
و قوله: "و الناس یقولون: لا تصلح قبالة الارض و النخل"، اشارة الی منع أبی حنیفة للمساقاة، و منع مالک و أبی حنیفة و الشافعی للمزارعة أیضا، و الامام (ع) استدل بعمل النبی (ص) علی صحة کلا العقدین.
و قد تعرض فی الحدیث لفتح مکة عنوة و أن رسول الله (ص) أعتق أهلها، فهل من علیهم بأراضیها أیضا أو أنه أبقاها للمسلمین ؟ قد مر من المبسوط قوله: "و انما
.jpg)
