صفحه ۱۹

و هنا أخبار مستفیضة وردت من طرقنا یستفاد منها ثبوت الزکاة فی مال التجارة و ظاهرها الوجوب أیضا، کما وردت أخبار تدل علی عدم الوجوب فیه، فراجع الوسائل.الوسائل ‏45/6 و 48، الباب 13 و 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة . و قد أشبعنا الکلام فی زکاة مال التجارة فی المجلد الثانی من کتابنا فی الزکاة، فراجع کتاب الزکاة ‏181/2 و ما بعدها..

الطائفة الرابعة من أخبار الباب: ما اشتملت علی مضمون الطائفتین: الثانیة و الثالثة المتعارضتین، بحیث یستفاد منها صدور کلتا الطائفتین و عدم کذب احدیهما، و هی ما رواه الکلینی بسند صحیح، عن علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب عبدالله بن محمد الی أبی الحسن (ع): جعلت فداک روی عن أبی عبدالله (ع): أنه قال: "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الذهب و الفضة، و الغنم و البقر و الابل، و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک . فقال له القائل: عندنا شئ کثیر یکون أضعاف ذلک، فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبدالله (ع): أقول لک : ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک و تقول: عندنا أرز و عندنا ذرة و قد کانت الذرة علی عهد رسول الله (ص). فوقع (ع): کذلک هو. و الزکاة علی کل ما کیل بصاع."

و کتب عبدالله: و روی غیر هذا الرجل عن أبی عبدالله (ع): أنه سأله عن الحبوب، فقال: و ما هی ؟ فقال: السمسم و الارز و الدخن، و کل هذا غلة کالحنطة و الشعیر، فقال أبو عبدالله (ع): "فی الحبوب کلها زکاة ."

و روی أیضا عن أبی عبدالله (ع): أنه قال: "کل ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب." قال: فأخبرنی - جعلت فداک - هل علی هذا الارز و ما أشبهه من الحبوب: الحمص و العدس زکاة ؟ فوقع (ع): "صدقوا، الزکاة فی کل شئ کیل."الکافی ‏510/3 و 511، کتاب الزکاة، باب ما یزکی من الحبوب، الحدیث 3 و 4؛ و الوسائل ‏39/6، الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1.

ناوبری کتاب