الغانمین فی ذلک سواء. و یکون للامام النظر فیها و تقبیلها و تضمینها بما شاء، و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونة المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک من المصالح . و لیس للغانمین فی هذه الارضین خصوصا شئ بل هم و المسلمون فیها سواء.
و لا یصح بیع شئ من هذه الارضین و لا هبته و لا معاوضته و لا تملیکه و لا وقفه و لا رهنه و لا اجارته و لا ارثه.
و لا یصح أن یبنی دورا و منازل و مساجد و سقایات و لا غیر ذلک من أنواع التصرف الذی یتبع الملک . و متی فعل شئ من ذلک کان التصرف باطلا و هو باق علی الاصل. و علی الروایة التی رواها أصحابنا: "أن کل عسکر أو فرقة غزت بغیر أمر الامام فغنمت یکون الغنیمة للامام خاصة" هذه الارضون و غیرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتحت فی أیام أمیر المؤمنین (ع) ان صح شئ من ذلک تکون للامام خاصة و تکون من جملة الانفال التی له خاصة لا یشرکه فیها غیره."المبسوط 33/2.
أقول: لم یفصل الشیخ - قدس سره - فی عباراته الثلاث بین المحیاة من أراضیهم وقت الفتح و الموات منها، و لکن الظاهر کما یأتی اختصاص الحکم بالمحیاة منها وقت الفتح، اذ الموات لیس ملکا للکفار حتی یغنم منهم، اللهم الا أن یقال: ان الموات منها أیضا یکون تحت استیلاء دولة الکفر، فیشمله عموم ما أخذت بالسیف المذکور فی بعض أخبار الباب. و فی موضع آخر من جهاد المبسوط فرق بین المحیاة وقت الفتح و الموات، فقال:
"و أما الارضون المحیاة فهی للمسلمین قاطبة، و للامام النظر فیها. . . فأما الموات فانها لا تغنم و هی للامام خاصة، فان أحیاها أحد من المسلمین کان أولی بالتصرف فیها و یکون للامام طسقها."المبسوط 29/2.
و لم یفرق الشیخ بین المحیاة قبل نزول آیة الانفال و المحیاة بعده، و هو الحق
.jpg)
