أقول: قد مر منا فی بحث خمس الغنائم الاشکال فی وجوب الخمس فی الاراضی المفتوحة عنوة، فراجع. و معقد الاجماع المدعی هو أصل المسألة أعنی عدم تقسیم الاراضی عندنا، کما یستفاد من سائر ما ذکره دلیلا، لا مسألة الخمس فانها ذکرت تطفلا.
3 - و قال فی جهاد المبسوط:
"ظاهر المذهب أن النبی (ص) فتح مکة عنوة بالسیف ثم آمنهم بعد ذلک، و انما لم یقسم الارضین و الدور لانها لجمیع المسلمین، کما نقوله فی کل ما یفتح عنوة اذا لم یمکن نقله الی بلد الاسلام، فانه یکون للمسلمین قاطبة . و من النبی (ص) علی رجال من المشرکین فاطلقهم، و عندنا أن للامام أن یفعل ذلک . و کذلک أموالهم من علیهم بها لما رآه من المصلحة .
و أما أرض السواد فهی الارض المغنومة من الفرس التی فتحها عمر، و هی سواد العراق. فلما فتحت بعث عمر عمار بن یاسر أمیرا، و ابن مسعود قاضیا و والیا علی بیت المال، و عثمان بن حنیف ماسحا فمسح عثمان الارض. و اختلفوا فی مبلغها فقال البیاجی (الساجی خ. ل): اثنان و ثلاثون ألف ألف جریب. و قال أبو عبیدة : ستة و ثلاثون ألف ألف جریب. و هی ما بین عبادان و الموصل طولا، و بین القادسیة و حلوان عرضا. ثم ضرب علی کل جریب نخل ثمانیة دراهم، و الرطبة ستة، و الشجر کذلک، و الحنطة اربعة، و الشعیر درهمین. و کتب الی عمر فأمضاه. و روی أن ارتفاعها کان فی عهد عمر مأة و ستین ألف ألف درهم، فلما کان فی زمن الحجاج رجع الی ثمانیة عشر ألف ألف درهم، فلما ولی عمر بن عبد العزیز رجع الی ثلاثین ألف ألف درهم فی أول سنة، و فی الثانیة بلغ ستین ألف ألف،
فقال: لو عشت سنة أخری لرددتها الی ما کان فی أیام عمر، فمات تلک السنة . و کذلک أمیر المؤمنین (ع) لما أفضی الامر الیه أمضی ذلک، لانه لم یمکنه أن یخالف و یحکم بما یجب عنده فیه.
و الذی یقتضیه المذهب أن هذه الاراضی وغیرها من البلاد التی فتحت عنوة أن یکون خمسها لاهل الخمس و أربعة أخماسها یکون للمسلمین قاطبة : للغانمین و غیر
.jpg)
