اذا وقع الصلح علی أن تقع الارض ملکا للمسلمین أو لامام المسلمین فلا وجه لرجوعها الیهم بالاسلام، کما لا یخفی وجهه.
2 - و قال فی الخلاف فی کتاب الفئ (المسألة 18):
"ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا أن فیه الخمس فیکون لاهله، و الباقی لجمیع المسلمین: من حضر القتال و من لم یحضر، فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم.
و عند الشافعی أن حکمه حکم ما ینقل و یحول: خمسه لاهل الخمس و الباقی للمقاتلة الغانمین، و به قال ابن الزبیر.
و ذهب قوم الی أن الامام مخیر فیه بین شیئین: بین أن یقسمه علی الغانمین، و بین أن یقفه علی المسلمین. ذهب الیه عمر و معاذ و الثوری و عبدالله بن المبارک .
و ذهب أبو حنیفة و أصحابه الی أن الامام مخیر فیه بین ثلاثة أشیاء: بین أن یقسمه علی الغانمین، و بین أن یقفه علی المسلمین، و بین أن یقر أهلها علیها و یضرب علیهم الجزیة باسم الخراج؛ فان شاء أقر أهلها الذین کانوا فیها، و ان شاء أخرج أولئک و أتی بقوم آخرین من المشرکین و أقرهم فیها و ضرب علیهم الجزیة باسم الخراج.
و ذهب مالک الی أن ذلک یصیر وقفا علی المسلمین بنفس الاغتنام و الاخذ من غیر ایقاف الامام، فلا یجوز بیعه وشراؤه.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و روی أن النبی (ص) فتح هوازن و لم یقسم أرضها بین الغانمین. فلو کانت للغانمین لقسمها فیهم. و روی أن عمر فتح قری بالشام فقال له بلال: اقسمها بیننا، فأبی عمر ذلک و قال: اللهم اکفنی شر بلال و ذریته. فلو کانت القسمة واجبة لکان یفعلها عمر.
و روی أن عمر استشار علیا(ع) فی ارض السواد، فقال علی (ع): دعها عدة للمسلمین ولم یأمره بقسمتها. و لو کان واجبا لکان یشیر علیه بالقسمة ."الخلاف 333/2.
و تعرض فی کتاب السیر (المسألة 23) من الخلاف أیضا للمسألة، فراجع.الخلاف 235/3.
.jpg)
