و هذه الارضون للمسلمین قاطبة، و ارتفاعها یقسم فیهم کلهم، المقاتلة و غیرهم، فان المقاتلة لیس لهم علی جهة الخصوص الا ما یحویه العسکر من الغنائم.
و الضرب الثالث کل أرض صالح أهلها علیها، و هی أرض الجزیة یلزمهم ما یصالحهم الامام علیه من النصف أو الثلث أو الربع، و لیس علیهم غیر ذلک . فاذا أسلم أربابها کان حکم أرضیهم حکم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و یسقط عنهم الصلح لانه جزیة بدل من جزیة رؤوسهم و أموالهم و قد سقطت عنهم بالاسلام. . .
و الضرب الرابع کل أرض انجلی أهلها عنها، أو کانت مواتا فأحییت، أو کانت آجاما و غیرها مما لا یزرع فیها فاستحدثت مزارع، فان هذه الارضین کلها للامام خاصة لیس لاحد معه فیها نصیب، و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبة و البیع و الشری حسب ما یراه، و کان له أن یقبلها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع. . ."النهایة 194/.
أقول: لم یتعرض هو - قدس سره - لمسألة الخمس فی الاراضی المفتوحة عنوة، خلافا لما یأتی عنه فی الخلاف.
و فی قوله فی الاراضی التی أسلم أهلها و ترکوها خرابا: انها للمسلمین، کلام. اذ الظاهر أنها بالاعراض عنها تصیر من الانفال و تکون للامام. و کأن الشیخ أخذ هذا من خبر صفوان و البزنطی، و یأتی الکلام فی ذلک .
و ما ذکره فی ارتفاع الاراضی المفتوحة عنوة من أنه یقسم فیهم کلهم، قابل للمناقشة، اذ لا یتعین فیه التقسیم بل یکون مفوضا الی نظر الامام. و کأنه أخذ ذلک مما ورد من تقسیم رسول الله (ص) ارتفاع أراضی خیبر، فراجع.
و ما ذکره فی الضرب الثالث من کونها أرض الجزیة و سقوط حق القبالة عنهم باسلامهم، انما یصح اذا وقع الصلح علی أن تبقی رقبة الارض ملکا لانفسهم. و أما
.jpg)
