علی الخلاف فیه کما مر. و کذلک الذمی و المعاهد.
و ان کان المالک لها کافرا محاربا فملکه یزول بما یزول به ملک المسلم، و بالاغتنام عنوة کسائر أموالهم فتصیر ملکا للمسلمین بما هم مسلمون.
و کذلک ان صولح علیها علی أن تکون للمسلمین بما هم مسلمون، و المتولی للتصرف فیها و تقبیلها هو الامام یصرف حاصلها فی مصالحهم.
و ان أخذت بغیر حرب و عنوة أو صولح علیها علی أن تکون للامام صارت للامام و تکون من الانفال.
اذا عرفت هذا فنقول: البحث هنا فی الاراضی المفتوحة عنوة و قهرا التی هی قسم من غنائم الحرب. و فی حکمها ما صولح علیها علی أنها للمسلمین. و لا اشکال عندنا فی عدم تقسیمها بین المقاتلین، بل یجب أن تبقی وقفا علی مصالح المسلمین. و قد تطابقت علی ذلک فتاوی أصحابنا و روایاتهم، و ان کانت المسألة خلافیة بین فقهاء السنة :
1 - قال الشیخ فی کتاب الزکاة من النهایة :
"الارضون علی أربعة أقسام: ضرب منها یسلم أهلها علیها طوعا من قبل نفوسهم من غیر قتال، فتترک فی أیدیهم و یؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، و کانت ملکا لهم یصح لهم التصرف فیها بالبیع و الشری و الوقف و سائر أنواع التصرف. و هذا حکم أراضیهم اذا عمروها و قاموا بعمارتها، فان ترکوا عمارتها و ترکوها خرابا کانت للمسلمین قاطبة . . .
و الضرب الاخر من الارضین ما أخذ عنوة بالسیف، فانها تکون للمسلمین بأجمعهم. و کان علی الامام أن یقبلها یقوم بعمارتها یراه من النصف أو الثلث أو الربع، و کان علی المتقبل اخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، و فیما یبقی فی یده و خاصه العشر أو نصف العشر. و هذا الضرب من الارضین لا یصح التصرف فیه بالبیع و الشری و التملک و الوقف و الصدقات. و للامام أن ینقله من متقبل الی غیره عند انقضاء مدة ضمانه. و له التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحة المسلمین.
.jpg)
