الجهة السادسة : فی حکم الاراضی المفتوحة عنوة :
و قبل البحث فیها نشیر الی أقسام الارضین و أحکامها، فنقول:
الارض اما موات و اما عامرة، و کل منهما اما أن تکون کذلک بالاصالة أو عرض لها ذلک، فهی أربعة أقسام:
أما الموات بالاصالة، فلا اشکال و لا خلاف منا فی کونها من الانفال و کونها للامام بما هو امام. و مثلها العامرة بالاصالة، أی لامن معمر، سواء کانتا فی بلاد الاسلام أو فی بلاد الکفر، اذ لم یتحقق فیهما ما هو الملاک لتملک الشخص و هو الاحیاء. و سیأتی البحث فیهما فی فصل الانفال.
و أما الموات بالعرض، فان کانت العمارة السابقة فیها أصلیة أو من معمر بقصد الملک و لکن باد أهلها بالکلیة أو أعرض عنها فهی أیضا للامام، و صار حکمها حکم الموات بالاصالة .
و ان کانت من معمر بقصد الملک و لم یبد أهلها و لم یعرض عنها ففی بقائها بعد الموت علی ملک معمرها أو خروجها عن ملکه، أو یفصل بین ما کان الملک بغیر الاحیاء کالمیراث و الشراء و نحو هما فیبقی أو بالاحیاء فیزول ؟ وجوه سیأتی تفصیله فی فصل الانفال.
و أما العامرة بالعرض، فان کانت العمارة بنفسها فهی أیضا للامام.
و ان کانت من معمر بقصد التملک فهی له و یملکها المحیی اجمالا اما لرقبتها أو لحیثیة الاحیاء فقط، کما سیأتی.
و حینئذ فان کان المحیی مسلما أو أسلم علیها فلا تخرج عن ملکه الا بالاعراض أو المعاملات الناقلة أو النواقل القهریة کالمیراث مثلا أو صیرورتها مواتا
.jpg)
