و هذا القول هو الاقوی و ان کان الاحتیاط یقتضی الاخذ بالاول.
المسألة الثانیة : هل القاتل یستحق السلب مطلقا، أو یعتبر فی ذلک شروط؟
قال الشیخ فی الخلاف (المسألة 11):
"اذا شرط له الامام السلب اذا قتله فانه متی قتله استحق سلبه علی أی حال قتله. و قال داود و أبو ثور: السلب للقاتل من غیر مراعاة شرط. و قال الشافعی و بقیة الفقهاء: ان السلب لا یستحقه الا بشروط ثلاثة : أحدها: أن یقتله مقبلا مقاتلا و الحرب قائمة، و لا یقتله منهزما و قد انقضت الحرب. و الثانی: أن لا یقتله و هو مثخن بالجراح . و الثالث: لا یکون ممن یرمی سهما من صف المسلمین الی صف المشرکین فیقتله لانه یحتاج أن یکون مغررا بنفسه.
دلیلنا أنه اذا شرط الامام السلب فالظاهر أنه متی حصل القتل استحق السلب، و لان قول النبی (ص): "من قتل کافرا فله سلبه" علی عمومه، و من راعی شرطا زائدا فعلیه الدلالة ."الخلاف 330/2، کتاب الفئ.
أقول: و قد یضاف الی الشروط الثلاثة شروط أخر: الاول: أن یکون القاتل ممن یستحق السهم أو الرضخ.
الثانی: أن یقتل أو یثخن بالجراح . فلو جرحه بجراح غیر مثخن أو أسره و قیده لم یستحق سلبه. الثالث: أن یکون المقتول من المقاتلة الذین یجوز قتلهم. فلو قتل صبیا أو امراءة أو شیخا فانیا غیر مقاتلین أو رجلا مستأمنا لم یستحق سلبه، للنهی عن قتلهم. هذا.
و لا یخفی أن البحث فی اعتبار الشروط کان علی القول باستحقاق السلب
.jpg)
