موارد کثیرة من غزواته، و کذا من قوله: "من قتل قتیلا فله سلبه." أو "من قتل کافرا فله سلبه" أنه حکم کلی الهی أجراه النبی (ص) و بینه بقوله علی ما هو شأن النبوة، فان شأن النبی بما هو نبی انما هو تلقی الاحکام بالوحی و بیانه للامة .
و لو سلم کون کلامه (ص) قضاء منه و حکما سلطانیا فلا دلیل أیضا علی حصره بعصره و غزواته، نظیر قوله (ص): "لا ضرر و لا ضرار"، بناء علی کونه حکما سلطانیا منه علی ما هو ظاهر لفظ القضاء.
و یؤید ذلک أیضا مساعدة العرف و الاعتبار العقلائی لکون القاتل أولی بسلب مقتوله، و کأنه محصول عمله و نشاطه، و الانسان یملک محصول نشاطه و عمله. هذا.
و لکن الظاهر من الروایات بعد ارجاع بعضها الی بعض کون السلب نفلا منه (ص) و حکما سلطانیا منه فی الموارد الخاصة تشویقا لاصحابه فی أمر الجهاد و المبارزة .
و لیس فی کلامه (ص) ما یشهد بکونه فی مقام بیان حکم کلی ثابت لجمیع الاعصار و الموارد حتی یخصص به عمومات تقسیم الغنیمة بین الجمیع بالسویة . و المخصص اذا کان مجملا مرددا أمره بین الاقل و الاکثر و کان منفصلا لم یسر اجماله الی العام، فیکون العام حجة فی الموارد المشکوکة، فتدبر.
و قصة المددی أیضا تشهد بعدم تعین السلب للمقتول، فان النبی (ص) و ان أمر فی بادی الامر برده الیه و لکنه فی النهایة قال: "یا خالد، لا ترد علیه." و لا یتوهم أنه وقع تعزیرا للمددی حیث استخف بالامیر، اذ المستخف به هو عوف لا المددی، فکیف یمنع حقه ان ثبت ؟! اللهم الا أن یقال: لعل المورد کان فی الصفی و اختیاره کان الی النبی (ص). هذا.
و قد مر عن الشرائع قوله: "و السلب، اذا شرط للقاتل، و لو لم یشرط لم یختص به."الشرائع 323/1 (= ط. أخری 247/).
و نسبه فی الجواهر الی المشهور ثم قال: "بل لا أجد فیه خلافا الا من الاسکافی."الجواهر 186/21.
.jpg)
