المسألة الاولی: هل السلب للقاتل مطلقا، أو فیما اذا شرطه الامام له ؟
1 - قال الشیخ فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 8):
"السلب لا یستحقه القاتل الا أن یشرط له الامام، و به قال أبو حنیفة و مالک . و قال الشافعی: هو للقاتل و ان لم یشرط له الامام، و به قال الاوزاعی و الثوری و أحمد بن حنبل.
دلیلنا أنه اذا شرط استحقه بلا خلاف، و اذا لم یشرط له لیس علی استحقاقه له دلیل."الخلاف 330/2.
2 - و قال فی المبسوط:
"السلب لا یختص السالب الا بأن یشرط له الامام، فان شرطه له کان له خاصة، و لا یخمس علیه. و ان لم یشرط کان غنیمة ."المبسوط 66/2، کتاب قسمة الفئ و الغنائم.
3 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی فی بحث السلب قال:
"الفصل السادس: ان القاتل یستحق السلب، قال ذلک الامام أو لم یقل، و به قال الاوزاعی و اللیث و الشافعی و اسحاق و أبو عبید و أبو ثور. و قال أبو حنیفة و الثوری: لا یستحقه الا أن یشرطه الامام له. و قال مالک : لا یستحقه الا أن یقول الامام ذلک . و لم یر أن یقول الامام ذلک الا بعد انقضاء الحرب علی ما تقدم من مذهبه فی النفل. . .
و لنا قول النبی (ص): "من قتل قتیلا فله سلبه." و هذا من قضایا رسول الله (ص) المشهورة التی عمل بها الخلفاء بعده. و أخبارهم التی احتجوا بها تدل علی ذلک، فان عوف بن مالک احتج علی خالد حین أخذ سلب المددی، فقال له عوف: أما
.jpg)
