السابع: لا یجوز أن یغسل ثوبه بالصابون، لانه لیس بطعام و لا علف و انما یراد للتحسین و التزیین لا للضرورة ."المنتهی 932/2. انتهی کلام المنتهی.
أقول: قد تعرض لجواز التصرف فی الطعام و العلف فی التذکرة أیضا، و تعرض له الشیخ أیضا فی المبسوط. و عمدة الدلیل فیه الاجماع المدعی و السیرة فی عصر النبی (ص) فی غزواته و سرایاه. فان ثبت بدلیل قاطع فهو، و الا فالاصل یقتضی عدم الجواز الا فی صورة الضرورة بمقدارها مع الضمان. و خبر مسعدة لا یدل علی أزید من مقدار الضرورة العرفیة، و لا یستفاد منه عدم الضمان. و نسب الجواز فیما مر من عبارة الشرائع الی القیل مشعرا بتمریضه نعم، للامام الاذن فی ذلک بناء علی ما مر من کون الغنائم من الانفال و اختیارها بید الامام، فتدبر.
الرابع: هل التخمیس یقدم علی الجعائل و النوائب و النفقات و الرضخ، أو یؤخر عنها، أو یفصل بین الرضخ و غیره ؟ وجوه:
من أن الغنیمة تصدق علی الجمیع، فیدل علی تخمیسه الایة الشریفة و الروایات.
و من أن الغنائم علی ما مر تکون من الانفال، أعنی الاموال العامة الواقعة تحت اختیار الامام بما هو امام، و لا یتعلق بمال الامام الخمس و الزکاة و نحو هما، و انما یتعلق بها الخمس بعد ارادة تقسیمها بین الاشخاص بلحاظ صیرورتها بالتقسیم غنیمة لهم و عائدة الیهم فیخرج خمسها. و فی مرسلة حماد الطویلة : "و له أن یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه. فان بقی بعد ذلک شئ أخرج الخمس منه فقسمه فی أهله."الوسائل 365/6، الباب 1 من أبواب الانفال من کتاب الخمس، الحدیث 4. فیظهر منها أن الخمس یکون بعد النوائب و قبل التقسیم.
و من أن الرضخ فی الحقیقة نوع من قسمة الغنیمة، غایته أنه ناقص عن
.jpg)
