لا یسهم لسیارته أصلا لعدم الدلیل علی الحاقها بالفرس، أو یسهم لها سهم الفرس بالاولویة القطعیة، أو یعتبر مقدار تأثیرها فی الظفر علی العدو و مقدار نفقاتها، فلعل سیارة واحدة تساوی عشرة أفراس مثلا فی الاثر المترقب منها و تقتضی نفقات کثیرة ؟ وجوه.
و حیث اخترنا أن اختیار الغنیمة یکون بید الامام ینفل منها حسب ما یراه صلاحا فالامر یدور مدار جعل الامام أو من یقوم مقامه فی ذلک .
الثانی: ان تقسیم الغنیمة بین المقاتلین کان فی عصر کانت الجیوش متطوعین یشارکون فی الحروب بداع الهی، و کانت الالات العسکریة و الافراس ملکا لانفسهم، فلعل تقسیم الغنیمة بینهم کان بلحاظ الجزاء لنشاطاتهم و تضحیاتهم و الجبر لنفقاتهم، کما ربما یشهد بذلک الفرق بین الراجل و الفارس، حیث ان الفرس کانت له مؤونة و نفقة زائدة فناسب هذا الجزاء الاوفی و ان لم یتفق القتال علیه.
و علی هذا، فاذا کانت الجیوش موظفین من قبل الحکومة اجراء علی الاعمال العسکریة، و کانت النفقات و المراکب و الوسائل العسکریة أیضا ملکا للحکومة، کما هو الغالب فی عصرنا، فهل یجب فی هذه الصورة أیضا تقسیم الغنیمة بینهم، أو یجری حکم التقسیم فی المتطوعین فقط؟ فی المسألة و جهان.
و العمدة هی ما ذکرناه من عدم تعین التقسیم اذا کان هنا مصارف مهمة و نوائب تنوب الامام بحیث تستوعب الغنائم، فتدبر.
الثالث: قال العلامة فی جهاد المنتهی ما ملخصه:
"مسألة : لا یجوز التصرف فی شئ من الغنیمة، قیل: الا ما لا بد له منه کالطعام و علف الدواب. و قد أجمع العلماء علی جواز التصرف فی الطعام و علف الدواب الا من شذ. و به قال سعید بن المسیب و عطاء و الحسن البصری و الشعبی و الثوری و الاوزاعی و مالک و الشافعی و أحمد و أصحاب الرأی. و قال الزهری: لا یؤخذ الا باذن الامام.
.jpg)
