منه للمقاتلة خاصة دون غیرهم من المسلمین، و ضرب هو عام لجمیع المسلمین: مقاتلتهم و غیر مقاتلتهم. فالذی هو عام لجمیع المسلمین فکل ما عدا ما حوی العسکر من الارضین و العقارات و غیر ذلک، فانه بأجمعه فئ للمسلمین: من غاب منهم و من حضر علی السواء. و ما حوی العسکر یقسم بین المقاتلة خاصة و لا یشرکهم فیه غیرهم.
فان قاتلوا و غنموا فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم، کان لهم من القسمة مثل ما لهم، یشارکونهم فیها.
و ینبغی للامام أن یسوی بین المسلمین فی القسمة، و لا یفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده علی من لیس کذلک فی قسمة الفئ. و ینبغی أن یقسم للفارس سهمین و للراجل سهما، فان کان مع الرجل أفراس جماعة لم یسهم منها الا لفرسین منها. و من ولد فی أرض الجهاد کان له من السهم مثل ما للمقاتل علی السواء."النهایة 294/.
3 - و قال المحقق فی جهاد الشرائع:
"الطرف الخامس فی أحکام الغنیمة . . . و هی أقسام ثلاثة :
[1] - ما ینقل کالذهب و الفضة و الامتعه.
[2]- و ما لا ینقل کالارض و العقار.
[3]- و ما هو سبی کالنساء و الاطفال.
و الاول: ینقسم الی ما یصح تملکه للمسلم و ذلک یدخل فی الغنیمة، و هذا القسم یختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل، و لا یجوز لهم التصرف فی شئ منه الا بعد القسمة و الاختصاص.
و قیل: یجوز لهم تناول ما لا بد منه کعلیق الدابة و أکل الطعام.
و الی ما لا یصح تملکه کالخمر و الخنزیر، و لا یدخل فی الغنیمة بل ینبغی اتلافه کالخنزیر أو یجوز اتلافه و ابقاؤه للتخلیل کالخمر. . .
و أما ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة و فیه الخمس، و الامام مخیر بین افراز خمسه لاربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه.
.jpg)
