الجهة الثالثة : فی کیفیة تقسیم الغنائم:
1- قال الشیخ الطوسی - قدس سره - فی کتاب الفئ و قسمة الغنائم من الخلاف (المسألة 15):
"مال الغنیمة لا یخلو من ثلاثة أحوال: ما یمکن نقله و تحویله الی بلد الاسلام مثل الثیاب و الدراهم و الدنانیر و الاثاث و العروض، أو یکون اخشاشا (احسانا خ. ل) مثل النساء و الولدان، أو کان مما لا یمکن نقله کالارض و العقار و البساتین. فما یمکن نقله یقسم بین الغانمین بالسویة لا یفضل راجل علی راجل و لا فارس علی فارس. و انما یفضل الفارس علی الراجل، و به قال الشافعی غیر أنه لا یدفع الغنیمة الی من لم یحضر الوقعة، و عندنا یجوز ذلک ان یعطی لمن یلحق بهم مددا لهم و ان لم یحضر الوقعة، و یسهم عندنا للصبیان و من یولد فی تلک الحال و سیجئ الخلاف فیه.
و قال أبو حنیفة : لا یجوز أن یعطی لغیر الغانمین لکن یجوز أن یفضل بعض الغانمین علی بعض.
و قال مالک : یجوز أن یفضل بعضهم علی بعض، و یجوز أن یعطی منها لغیر الغانمین. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 331/2، و الظاهر أنه سقط من هده الطبعة قوله: "و قال مالک : یجوز أن یفضل بعضهم علی بعض و یجوز أن یعطی منها لغیر الغانمین".
أقول: لم یتعرض هو لتخمیس الغنیمة اعتمادا علی وضوحه و ذکره فی محله.
2 - و قال فی جهاد النهایة :
"کل ما غنمه المسلمون من المشرکین ینبغی للامام أن یخرج منه الخمس، فیصرفه الی أهله و مستحقیه حسب ما قدمناه فی کتاب الزکاة . و الباقی علی ضربین: ضرب