صفحه ۱۵۲

فلا محالة لا یبقی له موضوع بعد القتال و الغنیمة .

و هذا بخلاف النوائب و المصالح العامة التی تنوب الامام مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و نحوه، فانها تعرض کثیرا بعد الاغتنام کما فیما صنعه النبی (ص) فی حنین، و قد دلت النصوص و الفتاوی التی مرت علی جواز سد الامام ایاها من الغنیمة .

فان قلت: قد ورد فی کتب السیر و الحدیث ما محصله:

"أن و فد هوازن أتوا رسول الله (ص) بالجعرانة و قالوا: انا أصل و عشیرة فامنن علینا من الله علیک، فقال لهم: اختاروا احدی الطائفتین اما السبی و اما المال، قالوا فانا نختار سبینا، فقام رسول الله (ص) فی المسلمین و قال: ان اخوانکم قد جاؤوا تائبین و انی قد رأیت أن أرد الیهم سبیهم فمن أحب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، و من أحب منکم أن یکون علی حظه حتی نعطیه من أول ما یفئ الله علینا فلیفعل. فقال الناس: قد طیبنا ذلک یا رسول الله، فقال: انا لا ندری من أذن منکم ممن لم یأذن، فارجعوا حتی یرفع الینا عرفاؤکم، فکلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم طیبوا و أذنوا."

فیقال: لو کان امر السبی و الغنائم الی النبی (ص) فلم استأذن هو(ص) أصحابه فی رد السبی ؟

قلت: الظاهر أنه کان هذا بعد ما قسم النساء و الذراری أو أکثرها و تملکها أصحابه، فاحتاج الی الاستیذان قهرا، کما یشهد بذلک قوله علی ما فی المغازی: "فمن کان عنده منهن شئ فطابت نفسه أن یرده فلیرسل، و من أبی منکم و تمسک بحقه فلیرد علیهم و لیکن فرضا علینا ست فرائض من أول ما یفئ الله به علینا". فراجع المغازی للواقدی و البخاری و ابن هشام و غیرها من الکتب.المغازی ‏949/2 و ما بعدها (الجزء 3) ؛ و صحیح البخاری ‏66/3؛ و سیرة ابن هشام ‏131/4.

و من المحتمل أیضا أن یکون الاسترضاء عملا أخلاقیا عاطفیا منه (ص) و ان لم یکن یجب، فتأمل.

ناوبری کتاب