بالنسخ تبیین مصرف الغنائم اجمالا فی آیة الخمس بالتخمیس و التقسیم بعد ما کان غیر مبین فی الاخری. و ان شئت قلت: ان النسبة بین الایتین نسبة المجمل و المبین لا نسبة المنسوخ و الناسخ، فتدبر.
فان قلت: فی مرسلة الوراق عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام. و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا کان للامام الخمس."الوسائل 369/6، الباب 1 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 16. و مفاد هذه المرسلة یختلف عما تقول من کون الغنیمة من الانفال و کونها للامام، اذ التفصیل دلیل التفاوت و قد أفتی بمضمونها الاصحاب.
قلت: نحن لانأبی وجود تفاوت ما بین الغنیمتین بعد اشتراکهما فی کونهما تحت اختیار الامام، اذ لا تخمیس و لا تقسیم فیما اذا کان الغزو بغیر اذن الامام لعدم احترام عمله بعد اشتراط الغزو باذنه. و أما فیما وقع باذنه فینفل منها و یتصرف فیها حسب المصالح الملزمة أو الراجحة و ان استوعبتها، فان بقی منها شئ وجب التخمیس ثم التقسیم، حیث انها جلب أسیافهم، فلهم نحو اختصاص بها بعد ما کان الغزو باذن الامام، فهذا هو الفارق کما مر. و الامام هو المتصدی لهما، فتدبر.
فان قلت: فی روایة حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله (ع) قوله: "قلت: فهل یجوز للامام أن ینفل ؟ فقال: له أن ینفل قبل القتال، فأما بعد القتال و الغنیمة فلا یجوز ذلک لان الغنیمة قد أحرزت."الوسائل 79/11، الباب 38 من أبواب جهاد العدو. . .، الحدیث 1.
قلت: النفل کان یطلق غالبا علی جعل یجعله الامام لسریة تغیر علی العدو زائدا علی سهامها فی الغنیمة، أو لمن یدله علی مصلحة کسهولة طریق أو ماء فی مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال یغتنم أو عدو یغار علیه أو ثغر یدخل منه،
.jpg)
