صفحه ۱۵

الثانی: أن یرید أن ما صدر عنی هو نقل فعل النبی (ص) و عفوه عن غیر التسعة و هذا لا ینافی ثبوت الزکاة فی غیرها بعد ذلک فیکون سؤالک بلاوجه، و لکن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، مضافا الی أن ظاهر السؤال فی صدر الخبر هو السؤال عن الحکم الفعلی لا عما صنعه رسول الله (ص)، فتأمل.

3 - و منها أیضا مرسلة القماط، عمن ذکره، عن أبی عبدالله (ع) أنه سئل عن الزکاة فقال: "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة و عفا عما سوی ذلک : الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الذهب و الفضة، و البقر و الغنم و الابل." فقال السائل: و الذرة، فغضب (ع) ثم قال: "کان و الله علی عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جمیع ذلک ." فقال: انهم یقولون: انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (ص) و انما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: "کذبوا. فهل یکون العفو الا عن شئ قد کان ؟ و لا و الله ما أعرف شیئا علی الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر."الوسائل ‏33/6، الباب 8 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 3.

و الحدیث مرسل، مضافا الی أن عدم ذکره فی الکتب الاربعة أیضا ربما یوهنه.

و ظاهر هاتین الطائفتین سعة موضوع الزکاة بحسب الجعل الاولی من قبل الله - تعالی - و لکن رسول الله (ص) بما أنه کان سلطانا و حاکما علی المسلمین وضعها علی تسعة و عفا عما سواها، و ظاهر الطائفة الثانیة أن حکمه السلطانی مستمر دائم لا أنه مخصوص بعصره (ص). و التعبیر بعفو الرسول (ص) وقع فی أحادیث السنة أیضا بالنسبة الی بعض الاشیاء: ففی سنن البیهقی بسنده، عن معاذ بن جبل أن رسول الله (ص) قال: فیما سقت السماء و البعل و السیل العشر، و فیما سقی بالنضح نصف العشر." و انما یکون ذلک فی التمر و الحنطة و الحبوب، فأما القثاء و البطیخ و الرمان و القضب فقد عفا عنه رسول الله (ص).سنن البیهقی ‏129/4، کتاب الزکاة، باب الصدقة فیما یزرعه الادمیون. الی غیر ذلک من الاخبار فراجع.

ناوبری کتاب