و یظهر من الروایة أن الفئ کان یطلق علی غنائم الحرب أیضا، فلیس الفئ قسیما للغنیمة و ان قال به بعض کما مر، و سیأتی التحقیق فی معناه.
و بما ذکرنا یظهر صحة عد غنائم الحرب من المنابع المالیة للدولة الاسلامیة، فان الارضین و العقارات و ما لیس فی العسکر لا تقسم أصلا بل تجعل تحت اختیار الامام، و له أیضا أن یسد النوائب و الخلات بما احتوی علیه العسکر و انما یقع التقسیم علی خصوص هذا بعد سد جمیع النوائب و الخلا ت لوجود نحو اختصاص له بالمقاتلین. هذا.
و قد أفتی أصحابنا بمفاد الحدیثین اجمالا:
1 - قال المفید فی المقنعة :
"و للامام قبل القسمة من الغنیمة ما شاء علی ما قدمناه فی صفو الاموال، و له أن یبدأ بسد ما ینوبه بأکثر ذلک المال، و ان استغرق جمیعه فیما یحتاج الیه من مصالح المسلمین کان ذلک له جائزا و لم یکن لاحد من الامة علیه اعتراض."المقنعة 46/، باب الزیادات.
و سیأتی فی هذا المجال عبارة عن المبسوط أیضا فی بیان فتح مکة عنوة .راجع ص 141 من الکتاب.
2 - و فی الکافی لابی الصلاح الحلبی:
"یجب فی جمیع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربین - منفردین به و متناصرین، بجملة الجیش أو السرایا، بحرب و غیر حرب - احضاره الی ولی الامر. فاذا اجتمعت المغانم کان له ان کان امام الملة أن یصفی قبل القسمة لنفسه الفرس و السیف و الدرع و الجاریة، و أن یبدأ بسد ما ینوبه من خلل فی الاسلام و ثغوره و مصالح أهله. و لا یجوز لاحد أن یعترض علیه و ان استغرق جمیع المغنم. و یجوز ذلک لمن عداه من أولیاء السلطان فی الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمین. ثم یخرج الخمس من الباقی لاربابه، و یقسم الاربعة الاخماس الباقیة بین من قاتل علیها دون من عداهم من المسلمین: للراجل سهم و للفارس سهمان. . .
و من السنة تنفیل النساء قبل القسمة، لانهن یداوین الجرحی و یعللن المرضی
.jpg)
