4 - و قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :
"و أموال الفئ و الغنائم ما وصلت من المشرکین أو کانوا سبب وصولها، و یختلف المالان فی حکمهما. و هما مخالفان لاموال الصدقات من أربعة أوجه. . .
أما الفئ و الغنیمة فهما متفقان من وجهین و مختلفان من وجهین:
فأما وجها اتفاقهما فأحدهما: أن کل واحد من المالین واصل بالکفر. و الثانی: أن مصرف خمسهما واحد.
و أما وجها افتراقهما فأحدهما: أن مال الفئ مأخوذ عفوا و مال الغنیمة مأخوذ قهرا. و الثانی: أن مصرف أربعة أخماس الفئ مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنیمة علی ما سنوضح ان شاء الله تعالی."الاحکام السلطانیة 126/.
و ذکر نحو ذلک أبو یعلی الفراء فی الاحکام السلطانیة .الاحکام السلطانیة 136/.
أقول: سیجئ فی الفصل الرابع البحث فی معنی الفئ و حکمه و أنه هل یثبت فیه الخمس أم لا؟ و هل یقسم أو یکون کله للامام ؟ و یظهر من کلماتهم أن الغنیمة و الفئ عندهم اما متباینان أو متساویان علی ما مر من القولین.
و لکن یمکن أن یقال: انهما متخالفان مفهوما و ان بینهما عموما من وجه أو یکون الفئ أعم مطلقا: اذ الفئ یراد به ما رجع الی امام المسلمین و بیت ما لهم اما مطلقا أو من ناحیة الکفار فقط کما لعله الاظهر فیعم غنائم الحرب و القتال أیضا، و قد أطلق علیها فی کثیر من الاخبار کما سیأتی، و من ذلک ما فی نهج البلاغة : "ان هذا المال لیس لی و لا لک و انما هو فئ للمسلمین و جلب أسیافهم."نهج البلاغة، فیض 728/ ؛ عبده 253/2؛ لح 353/، الخطبة 232.
و کون مورد آیة الفئ فی سورة الحشر ما حصل بغیر حرب لا یدل علی اختصاص اللفظ به.
و الغنیمة عندنا یراد بها کل مال مظفور به و لو بالکسب مثلا، و تطلق علی غنائم
.jpg)
