الرابع عشر: صرف حصة الاصناف الیهم وجوبا أو استحبابا و حفظ نصیب الامام الی حین ظهوره، و جواز صرف العلماء ایاه فی المستحقین من الاصناف، و هو اختیار البیان.
فهذه أربعة عشر قولا فی المسألة ذکرها فی الحدائق.
و هنا قولان آخران للمتأخرین من أصحابنا:
الاول: صرف حصة الاصناف الیهم، و التصدق بحصة الامام من قبله، لما یستفاد من أخبار التصدق بالمال المجهول مالکه من أن الملاک فی وجوب التصدق هو عدم امکان ایصال المال الی صاحبه و ان کان یعرفه بشخصه کما فی روایة یونس عن الرضا(ع) فیمن بقی عنده بعض المتاع من رفیق له بمکة بعد ما رحل الی منزلة و لا یعرف بلده فقال (ع): "اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه."الوسائل 357/17، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحدیث 2. و قد قوی هذا القول فی الجواهر و مصباح الفقیه.الجواهر 177/16؛ و مصباح الفقیه 158/ - 159.
الثانی: صرف حصة الاصناف الیهم و صرف حصة الامام فیما یعلم برضاه أو یوثق به من تتمیم نصیب الذریة أو اعانة فقراء الشیعة أو ادارة الحوزات العلمیة و کل ما فیه تشیید مبانی الدین المبین.
بتقریب أن التصدق بالمال الذی لا یمکن ایصاله الی صاحبه انما یجوز اذا لم یعلم بما یرتضیه المالک، و أما اذا أحرز رضاه بالصرف فی مصرف خاص و لم یحرز رضاه بغیره أو أحرز عدمه فلا یجوز التعدی عنه، فلو کان مال زید عند عمرو مثلا و لم یمکنه ایصاله الیه و لکن کان لصاحب المال أهل بیت فقراء أو دار مشرفة الی الخراب فهل یرضی صاحبه بأن یتصدق بماله و لا یصرف فی عائلته أو تعمیر داره ؟ و نحن نعلم من سیرة الائمة (ع) فی أعصارهم أن تتمیم اعاشة الذریة و اعانة فقراء الشیعة و اقامة دعائم الدین و ترویج الشرع المبین کانت من أهم الامور عندهم، فالواجب علینا صرف مال الامام (ع) فیما نعلم قطعا باهتمامه به. و یختلف ذلک باختلاف المقامات.
.jpg)
