السادس: دفع حصة الاصناف الیهم و کذا حصة الامام تتمیما لهم، استقر به فی المختلف و نقله عن جملة من علمائنا و هو اختیار المحقق فی الشرائع و المشهور بین المتأخرین من أصحابنا و عمدة دلیلهم للتتمیم مرسلة حماد و مرفوعة أحمد المتقدمتان.
السابع: صرف النصف الی الاصناف، و أما حصة الامام فتوصل الیه مع الامکان و الا فتصرف الی الاصناف الثلاثة و مع تعذر الایصال و عدم حاجة الاصناف تباح للشیعة، و هو اختیار صاحب الوسائل.
الثامن: صرف النصف الی الاصناف و اباحة حصة الامام للشیعة فیسقط اخراجها، و هو ظاهر المدارک و المحدث الکاشانی فی الوافی و المفاتیح و استقر به فی الحدائق.
التاسع: صرف النصف الی الاصناف و صرف حصته فی موالیه العارفین، و هو اختیار ابن حمزة .
العاشر: تخصیص التحلیل بخمس الارباح لکونه بأجمعه للامام، و أما خمس سائر ما فیه الخمس فهو مشترک بینه و بین الاصناف، اختاره فی المنتقی حملا لاخبار التحلیل علی خصوص خمس الارباح .
أقول: حمل جمیع أخبار التحلیل علی خصوص خمس الارباح مشکل و لا سیما ما اشتمل منها علی تحلیل السبی و الفروج.
الحادی عشر: عدم اباحة شئ بالکلیة حتی من المناکح و المساکن و المتاجر التی جمهور الاصحاب علی تحلیلها، بل ادعی اجماعهم علی اباحة المناکح، و هو الظاهر من أبی الصلاح الحلبی فی الکافی.
الثانی عشر: قصر أخبار التحلیل علی جواز التصرف فی المال الذی فیه الخمس قبل اخراج الخمس منه بأن یضمن الخمس فی ذمته، و هو مختار المجلسی "ره".
الثالث عشر: صرف حصة الاصناف الیهم و التخییر فی حصة الامام بین الدفن و الوصیة علی الوجه المتقدم وصلة الاصناف مع الاعواز باذن الفقیه، و هو مذهب الشهید فی الدروس.
.jpg)
