الجهة الرابعة : فی حکم الخمس فی عصر الغیبة :
قال الشیخ الطوسی - قدس سره - فی النهایة :
"فأما فی حال الغیبة رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فیما لا بد لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن. فأما ما عدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه علی حال.
و ما یستحقونه من الاخماس فی الکنوز و غیرها فی حال الغیبة فقد اختلف قول اصحابنا فیه، و لیس فیه نص معین الا أن کل واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط: فقال بعضهم: انه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر.
و قال قوم: انه یجب حفظه مادام الانسان حیا، فاذا حضرته الوفاة وصی به الی من یثق به من اخوانه المؤمنین لیسلمه الی صاحب الامر اذا ظهر، أو یوصی به حسب ما وصی به الیه الی أن یصل الی صاحب الامر(ع).
و قال قوم: یجب دفنه، لان الارضین تخرج کنوزها عند قیام القائم (ع).
و قال قوم: یجب أن یقسم الخمس ستة اقسام: فثلاثة أقسام للامام یدفن أو یودع عند من یوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الاخر یفرق علی مستحقیه من أیتام آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم.
و هذا مما ینبغی أن یکون العمل علیه، لان هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر و ان کان المتولی لتفریق ذلک فیهم لیس بظاهر، کما أن مستحق الزکاة ظاهر و ان کان المتولی لقبضها و تفریقها لیس بظاهر. و لا أحد یقول فی الزکاة انه لا یجوز تسلیمها الی مستحقها.
.jpg)
