و خالف الحنابلة فقط."الفقه علی المذاهب الاربعة 605/1.
أقول: نحن وجهنا زکاة الاوراق المالیة فی أول زکاة النقدین من کتابنا فی الزکاة کتاب الزکاة 280/1 و مابعدها. بوجوه ثلاثة :
الاول: أن الاوراق المالیة لا موضوعیة لها و لا قیمة، بل هی حوالة علی النقدین فالمالک لها فی الحقیقة مالک لهما.
الثانی: الغاء الخصوصیة بتقریب أن الذهب و الفضة المسکوکتین انما وجبت فیهما الزکاة بما أنهما نقدان رائجان و بهما تقوم سائر الاشیاء و تعتبر مالیتها، فالموضوع فی الحقیقة هو النقد الرائج الذی تقوم به الاشیاء و یصیر واسطة فی المبادلات، و ربما نلتزم بذلک فی باب المضاربة أیضا بناء علی ما ادعوه من الاجماع علی عدم صحتها فی غیر النقدین.
الثالث: العمومات و الاطلاقات التی یستفاد منها ثبوت الزکاة فی جمیع الاموال کقوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة ."سورة التوبة (9)، الایة 103. و قوله: "یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض".سورة البقرة (2)، الایة 267. و التخصیص بالتسعة کان فی تلک الاعصار التی راج فیها النقدان و کانت التسعة عمدة ثروة العرب. هذا.
و یمکن أن یناقش الوجه الاول، بأن الاوراق المالیة فی أعصارنا صارت لها موضوعیة و قیمة بحسب الاعتبار العقلائی و لیست حوالة علی النقدین و الا لکانا محفوظین للمحتال فیما اذا تلفت الاوراق أو ضاعت، و لبطلت المعاملات علی الاوراق لمن لا یعلم مابازائها من النقدین، و الالتزام بهما مشکل.
و الوجه الثانی بأنه قیاس مستنبط العلة و نحن لا نقول به.
.jpg)
