فالصحیحة صریحة فی أن مرجع المال بأجمعه هو الامام (ع) و أنه یقسمه علی ما یری و لا یجب التقسیم أسداسا أو أخماسا، فتأمل.
العاشر: خبر ابن سنان، قال: قال أبو عبدالله: "علی کل امرئ غنم أو اکتسب: الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) و لمن یلی أمرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس، فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤوا."الوسائل 351/6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 8.
و الظاهر أن المراد بأمر فاطمة أمر الامامة و الولایة، و انما ذکرت هی لکونها صدف درر الامامة - علیها و علیهم السلام - .
و بالجملة فظاهر کثیر من أخبار الخمس و کذا الانفال أن الجمیع حق وحدانی ثابت للامام بما هو امام، أی لو حظت الامامة حیثیة تقییدیة لا تعلیلیة، فالمال لمنصب الامامة لا لشخص الامام و لذا ینتقل منه الی الامام بعده لا الی ورثته کما یدل علی ذلک ما رواه الصدوق باسناده عن أبی علی بن راشد، قال: قلت لابی الحسن الثالث (ع) انا نؤتی بالشئ فیقال: هذا کان لابی جعفر(ع) عندنا فکیف نصنع ؟ فقال (ع): "ما کان لابی (ع) بسبب الامامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیة ."الوسائل 374/6، الباب 2 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 6.
و مما یشهد أیضا لکون الخمس حقا وحدانیا ثابتا للامام بما أنه امام أخبار التحلیل بکثرتها، اذ یستفاد منها أنه (ع) هو المرجع الوحید فی الخمس و أنه بأجمعه له و أن الاصناف الثلاثة من باب المصرف.
و یشهد لذلک أیضا أنه - تعالی - جعل الفئ أیضا فی آیة الفئ المذکورة فی سورة الحشر لنفس المصارف الستة المذکورة فی آیة الخمس بلا تفاوت بینهما، فهو
.jpg)
