و ثانیا من جهة أن تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، و علی هذا فتقدیم قوله: "لله" علی قوله: "خمسه" مما یظهر منه اختصاص جمیع الخمس بالله.
ثم لو فرض ظهور الایة فی التقسیم کان مقتضاه التقسیم أثلاثا لا أسداسا فیجعل سهم لله و سهم لرسوله و سهم لذی القربی و الاصناف الثلاثة التابعة له المسانخة له من جهة الانتساب الی النبی (ص).
و أما الاخبار الظاهرة فی کون الخمس حقا وحدانیا ثابتا لمنصب الامامة فکثیرة نذکر بعضها:
الاول: ما رواه السید المرتضی فی المحکم و المتشابه، نقلا عن تفسیر النعمانی باسناده عن علی (ع)، قال: "و أما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلک من خمسة أوجه: وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات.
فأما وجه الامارة فقوله - تعالی - : و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین فجعل لله خمس الغنائم. . . الحدیث"الوسائل 341/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12.
فانظر أنه - علیه السلام - سمی الخمس بأجمعه وجه الامارة ثم صرح بکونه لله - تعالی -، و لیس المقصود مالکیة تکوینا فانها لا تختص بالخمس بل المقصود کونه لله تشریعا، و لو کان له السدس فقط لم یحسن نسبة الجمیع الیه، فصح ما قلنا من کون الخمس بأجمعه حقا وحدانیا ثابتا لمن له الحکم و الامر. و الحکم لله - تعالی - و لرسوله و لمن قام مقامه علی سبیل الترتیب.
و قد یسمی الاموال العامة الواقعة تحت اختیار الامام بمال الله کما فی نهج البلاغة : "یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع."نهج البلاغة، فیض 51/ ؛ عبده 30/1؛ لح 49/، الخطبة 3. هذا.
و لکن فی صحة روایات الکتاب کلام مر فی بعض المباحث السابقة .
.jpg)
