و أما فقهاء السنة فقالوا بعمومها لجمیع یتامی المسلمین و مساکینهم و أبناء سبیلهم، و وافقهم فی الجملة ابن الجنید منا.
و استدل أصحابنا علی ذلک بعد الاجماع المدعی و الشهرة المحققة بأخبار مستفیضة :
منها قوله (ع) فی مرسلة ابن بکیر، عن أحدهما(ع): "و الیتامی یتامی الرسول و المساکین منهم و أبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم الی غیرهم."الوسائل 356/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 2.
و منها قوله فی مرسلة حماد الطویلة، عن العبد الصالح (ع): "و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته، فسهم لیتاماهم، و سهم لمساکینهم، و سهم لابناء سبیلهم. الحدیث."الوسائل 358/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8. الی غیر ذلک من الاخبار، فراجع.
و یمکن أن یقرب التعمیم بوجهین: الاول: أن مفاد الایة و ان کان عاما لکن موردها غزوة بدر الواقعة فی السنة الثانیة من الهجرة، و فی ذلک الوقت لم یکن لمن أسلم من بنی هاشم أیتام و مساکین و أبناء سبیل یوزع علیهم خمس الغنیمة و لکن کثرت الاصناف الثلاثة من غیرهم و لا سیما من المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم. اللهم الا أن یقال ان التشریع وقع بلحاظ الاعصار اللاحقة لا عصر النزول فقط.
الثانی: مماثلة آیة الفئ المذکورة فی سورة الحشرسورة الحشر (59)، الایة 7. لهذه الایة فی الالفاظ و الخصوصیات، و الفئ عندنا من الانفال المختصة بالامام و لا تقسیم و لا تسهیم فیه، نعم للامام صرفه فی الاصناف الثلاثة مطلقا کما صرفه رسول الله (ص) فی الفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم و فی بعض الانصار. هذا.
و فی أخبارنا أیضا ما یدل علی التعمیم: ففی الرسالة المنسوبة الی الامام الصادق (ع) المرویة فی تحف العقول
قوله: "فخمس رسول الله (ص) الغنیمة التی قبض
.jpg)
