2 - و فیه أیضا (المسألة 38):
"سهم ذی القربی ثابت لم یسقط بموت النبی (ص)، و هو لمن قام مقامه. و قال الشافعی: سهم ذی القربی ثابت و هو خمس الخمس یصرف الی أقاربه الغنی و الفقیر منهم و یستحقونه بالقرابة . و قال أبو حنیفة : سهم ذی القربی سقط بموت النبی (ص) . . . دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله - تعالی - : و لذی القربی. . . ."الخلاف 341/2.
3 - و فیه أیضا (المسألة 39):
"عندنا أن سهم ذی القربی للامام، و عند الشافعی لجمیع ذی القربی یستوی فیه القریب و البعید و الذکر و الانثی. . . دلیلنا اجماع الفرقة ."الخلاف 343/2.
4 - و فیه أیضا (المسألة 41):
"الثلاثة أسهم التی هی للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من الخمس، یختص بها من کان من آل الرسول (ص) دون غیرهم، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: انهالفقراء المسلمین و أیتامهم و أبناء سبیلهم دون من کان من آل الرسول خصوصا. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 344/2.
5 - و فی خراج أبی یوسف القاضی:
"و أما الخمس الذی یخرج من الغنیمة فان محمد بن السائب الکلبی حدثنی عن أبی صالح، عن عبدالله بن عباس: أن الخمس کان فی عهد رسول الله (ص) علی خمسة أسهم: لله و للرسول سهم، و لذی القربی سهم، و للیتامی و المساکین و ابن السبیل ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبوبکر و عمر و عثمان علی ثلاثة أسهم، و سقط سهم الرسول و سهم ذوی القربی، و قسم علی الثلاثة الباقیة، ثم قسمه علی بن أبی طالب علی ما قسمه علیه أبوبکر و عمر و عثمان. و قد روی لنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: عرض علینا عمر بن الخطاب أن نزوج أیمنا و نقضی منه عن مغرمنا،