الجهة الثانیة : فی بیان ما فیه الزکاة اجمالا:
و أما ما فیه الزکاة فروایات الفریقین و فتاواهما مختلفة فی هذا المجال، و قد تعرضنا للمسألة تفصیلا فی الجزء الاول من زکاتنا المطبوع کتاب الزکاة 147/1 و مابعدها.، فلنذکر هنا نماذج و نحیل التفصیل و التحقیق فی المسألة الی ذلک الکتاب:
1 - قال السید المرتضی "ره" فی الانتصار:
"و مما ظن انفراد الامامیة به القول بأن الزکاة لا تجب الا فی تسعة أصناف: الدنانیر و الدراهم، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الابل و البقر و الغنم، و لا زکاة فیما عدا ذلک، و باقی الفقهاء یخالفونهم فی ذلک . و حکی عن ابن أبی لیلی و الثوری و ابن حی انه لیس فی شئ من المزروع زکاة الا الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و هذه موافقة للامامیة . و أبو حنیفة و زفر یوجبون العشر فی جمیع ما أنبتت الارض الا الحطب و القصب و الحشیش. و ابو یوسف و محمد یقولان: لایجب العشر الا فیما له ثمرة باقیة و لا شئ فی الخضروات. و قال مالک : الحبوب کلها فیها الزکاة و فی الزیتون. و قال الشافعی: انما یجب فیما یبس و یقتات و یدخر مأکولا، و لا شئ فی الزیتون. و الذی یدل علی صحة مذهبنا مضافا الی الاجماع أن الاصل براءة الذمة من الزکاة و انما یرجع الی الادلة الشرعیة فی وجوب مایجب منها، و لا خلاف فیما أوجبت الامامیة الزکاة فیه، و ما عداه فلم یقم دلیل قاطع علی وجوب الزکاة فیه فهو باق علی الاصل و هو قوله - تعالی - و لا یسألکم أموالکم."الجوامع الفقهیة 152/ (= طبعة أخری / 110).
2 - و قال العلامة فی التذکرة :
.jpg)
