30 - و منها خبر أبی خدیجة، و فیه: "اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا."الوسائل 100/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 6. و لفظة "علیکم" بعد قوله "جعلته" لیست فی التهذیب بطبعیه، و ان وجدت فی الوسائل.
و تقریب الاستدلال بها أن القضاء یلازم الافتاء؛ فاذا کان القضاء نافذا و لم یجز رده لزم منه کون الافتاء أیضا نافذا.
فهذه سبع طوائف من الروایات التی ربما استدل بها علی حجیة فتوی المجتهد لمن رجع الیه و قلده.
المناقشة فی أدلة التقلید:
أقول: التقلید المصطلح علیه فی أعصارنا عبارة عن الاخذ بقول الفقیه العادل تعبدا، و ان فرض أنه لم یحصل للمقلد الوثوق و الاطمینان بمطابقته للواقع. فیکون قول الفقیه العادل و فتیاه حجة تأسیسیة تعبدیة، نظیر حجیة البینة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة .
و لایخفی أن اثبات ذلک بالایات المذکورة و أکثر الروایات التی مرت مشکل، لعدم کونها فی مقام جعل التکلیف الظاهری للجاهل و أنه متعبد بالاخذ بأقوال العلماء و فتاواهم و ان لم یحصل له وثوق بکونها مطابقة للواقع. بل الظاهر من آیة السؤال أن الجاهل یجب علیه السؤال حتی یحصل له العلم ولو بنحو الاجمال. و یشهد لذلک أن الظاهر منها بقرینة المورد کون المقصود هو السؤال عن مواصفات الانبیاء التی لایجزی فیها الظن و التقلید قطعا.
و المراد بأهل الذکر علی هذا أهل الکتاب من الیهود، کما عن ابن عباس