صفحه ۹۸

من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک، قال: فقال: "ایت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فاذا أفتاک بشئ فخذ بخلافه، فان الحق فیه.الوسائل ‏83/18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 33."

و لعل الراوی کان بلغه حدیثان متعارضان فی المسألة، و فی مثله یحمل الموافق لاهل الخلاف علی صدوره تقیة، أو أنه فی عصر الرضا(ع) کان بناء فقهاء السلاطین علی الافتاء بخلاف أهل البیت.

28 - و منها ما رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه رفعه، قال: سألت امراءة أبا عبدالله (ع) فقالت: انی کنت أقعد فی نفاسی عشرین یوما حتی أفتونی بثمانیة عشر یوما؟ فقال أبو عبدالله (ع): و لم أفتوک بثمانیة عشر یوما؟ فقال رجل للحدیث الذی روی عن رسول الله (ص)..."الوسائل ‏613/2، الباب 3 من أبواب النفاس، الحدیث 7.

الی غیر ذلک من الروایات التی یظهر منها امضاء الامام و تقریره لاصل الافتاء و الاخذ به.

الطائفة السابعة :

ما دل علی ارجاع أمر القضاء الی الفقهاء من الشیعة و ایجاب القبول لحکمهم:

29 - فمنها ما مر من مقبولة عمر بن حنظلة فی حکم المتنازعین، و فیها: "ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا؛ فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله."الوسائل ‏99/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

ناوبری کتاب