من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک، قال: فقال: "ایت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فاذا أفتاک بشئ فخذ بخلافه، فان الحق فیه.الوسائل 83/18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 33."
و لعل الراوی کان بلغه حدیثان متعارضان فی المسألة، و فی مثله یحمل الموافق لاهل الخلاف علی صدوره تقیة، أو أنه فی عصر الرضا(ع) کان بناء فقهاء السلاطین علی الافتاء بخلاف أهل البیت.
28 - و منها ما رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه رفعه، قال: سألت امراءة أبا عبدالله (ع) فقالت: انی کنت أقعد فی نفاسی عشرین یوما حتی أفتونی بثمانیة عشر یوما؟ فقال أبو عبدالله (ع): و لم أفتوک بثمانیة عشر یوما؟ فقال رجل للحدیث الذی روی عن رسول الله (ص)..."الوسائل 613/2، الباب 3 من أبواب النفاس، الحدیث 7.
الی غیر ذلک من الروایات التی یظهر منها امضاء الامام و تقریره لاصل الافتاء و الاخذ به.
الطائفة السابعة :
ما دل علی ارجاع أمر القضاء الی الفقهاء من الشیعة و ایجاب القبول لحکمهم:
29 - فمنها ما مر من مقبولة عمر بن حنظلة فی حکم المتنازعین، و فیها: "ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا؛ فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله."الوسائل 99/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.
.jpg)
