بقولهم، سواء حصل العلم أو الوثوق من قولهم أم لا، فیکون حجة مطلقا.
8 - و منها ما فی التفسیر المنسوب الی الامام العسکری - علیه السلام - : "فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلدوه، و ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعة لاجمیعهم."الوسائل 95/18، الباب 10 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 20.
و رواه الطبرسی أیضا فی أواخر الاحتجاج عنه (ع).الاحتجاج للطبرسی 255/ (= طبعة أخری 263/2).
و الراوی لهذا التفسیر هو الصدوق - علیه الرحمة - عن أبی الحسن محمد بن القاسم المفسر الاسترآبادی الخطیب، قال: حدثنی أبو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و أبوالحسن علی بن محمد بن سیار. و الثلاثة کلهم مجاهیل و ان تکلف فی تنقیح المقال لتوثیقهم.راجع تنقیح المقال 175/3 و336، و 305/2.
و مجرد روایة الصدوق عنهم لایدل علی توثیقهم، فانه فی غیر الفقیه روی عن غیر الموثقین کثیرا، بل فیه أیضا.
و قد قطع جمع من الاعلام منهم ابن الغضائری بکون التفسیر موضوعا، و قالوا ان فیه مطالب لایناسب صدورها عن الامام - علیه السلام - .
و أما دلالة الروایة فواضحة . و اطلاقها یدل علی حجیة قول الفقیه الواجد للشرائط مطلقا؛ حصل الوثوق من قوله أم لا. و لعل عدم ایجاب التقلید من جهة التخییر بینه و بین الاحتیاط.
9 - و منها ما رواه الکشی بسنده، عن أحمد بن حاتم بن ماهویه، قال: کتبت الیه، یعنی أبا الحسن الثالث (ع) أسأله عمن آخذ معالم دینی، و کتب أخوه أیضا بذلک، فکتب (ع) الیهما: "فهمت ما ذکرتما، فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا، و کل کثیر القدم فی أمرنا، فانهما کافوکما ان شاء الله - تعالی - ."الوسائل 110/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 45.
.jpg)
